انتهت وزارة المياه والكهرباء السعودية من دراسة توحيد رسوم الصرف الصحي وان مشروع قرار بذلك جاري اعداده لرفعه الى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة حياله.
وقال الدكتور غازي القصيبي وزير المياه والكهرباء في بيان صحافي وزع امس ان اللجنة المشكلة قد انهت دراسة موضوع الارتفاع برسوم الصرف الصحي في السعودية حيث توصلت اللجنة الى انه من الاهمية تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في تحصيل الرسوم بتوحيدها على مستوى السعودية مضيفا ان هناك دراسة يتم اعدادها حاليا بشأن رسوم الارتفاق للمياه ايضا.
وتشير معلومات حصلت عليها «الشرق الاوسط» الى انه تم رصد تفاوت في صيغة استفادة المواطنين من خدمات الصرف الصحي بين مناطق السعودية، ففي وقت يتم ايصال هذه الخدمة في جدة عبر اتفاق بين المواطن وبين شركة تعمل تحت اشراف مصلحة الصرف الصحي فان مناطق اخرى يقوم المواطن بدفع المبلغ مباشرة لمصلحة الصرف الصحي .
وكان الوزير القصيبي قد عقد اجتماعه بمديري فروع الوزارة لقطاع المياه حيث وجه باهمية توحيد مواصفات الانابيب المستخدمة في مشاريع المياه والصرف الصحي التي تنفذها الوزارة على ان يتم الاستعانة بالمواصفات القياسية التي اقرتها الجهات المعنية مشددا على ضرورة مراعاة الظروف المناخية والبيئية للسعودية والتي يمكنها ان تؤثر على جودة هذه الانابيب لكي يتم توفير افضل عوامل الامان لضمان وصول مياه صحية وآمنة للمستهلكين.
وذكر البيان ان الوزير القصيبي كلف مستشاره فهيد بن فهد الشريف برئاسة لجنة لدراسة احتياجات الوزارة من الانابيب المستخدمة وحصر المواصفات الخاصة بها، والاستعانة بوزارة التجارة والصناعة للاطلاع على ما لديها تجاه هذا الموضوع، اضافة الى حصر المصانع المنتجة لهذه الانابيب في السعودية، وبحث امكانياتها ونوعية انتاجها والمواصفات الخاصة بمنتجاتها، والمواد المستخدمة في انتاج الانابيب لديها، اضافة الى بحث ما لدى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس من ابحاث ودراسات حول المواصفات الامنة للانابيب والتي يمكن استخدامها في مشاريع الوزارة، على ان تقدم اللجنة تقريرها في الاجتماع المقبل في نهاية هذا الشهر حتى يمكن للوزارة تعميم تلك المواصفات في المشاريع التي تقوم بطرحها للتنفيذ.