أعلن المعهد العربي للتخطيط عن تنظيم ندوة بعنوان «الاهداف الدولية للتنمية وصياغات السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية» في العاصمة التونسية بمشاركة نخبة من الخبراء والاكاديميين العرب. وجاء في بيان صادر أمس عن المعهد الذي يتخذ من الكويت مقراً له، ان الندوة التي بدأت أمس وتستمر ثلاثة ايام تهدف الى توفير منبر لتبادل الرأي حول القضايا التنموية المعاصرة التي تواجه الدول العربية في ضوء التوجهات الجديدة التي بلورتها الامم المتحدة فيما يعرف«بالاهداف الانمائية للالفية». واضاف البيان ان الندوة التي تقام بالتعاون مع رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ستركز على اعادة صياغة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وما تتطلبه من توجهات. من جهته قال مدير المعهد الدكتور عيسى الغزالي في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة انه بالرغم من اختلاف التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية واختلاف اهداف التنمية فان اعلان الامم المتحدة في مؤتمر قمة الالفية عام 2000 شكل القاسم المشترك بين مختلف الدول النامية فيما يتعلق بأهداف واولويات السياسات التنموية. وذكر انه تم تحديد العديد من المؤشرات التي تقيس التقدم في تحقيق تلك الاهداف. وأكد انه رغم تركيز اهداف الالفية على الاقلال من الفقر بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة فانه يمكن اعتبار ان الاهداف الدولية للتنمية تمثل اعترافا من المجتمع الدولي بتشعب عملية التنمية وضرورة تبني مفهوم واسع لها باعتبار انها تستهدف توسيع خيارات البشر. وقال ان هذه الاهداف تمثل توجها مغايرا في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية لما كان سائدا منذ بداية ثمانينات القرن العشرين عندما كانت هذه السياسات تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيراً إلى ان معظم الدول العربية تتبنى صراحة او ضمنا اهدافا تنموية تتسق مع اهداف التنمية الدولية، ومع ذلك فهناك العديد من التحديات التي يفرضها التوجه التنموي الجديد في مجال صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الدكتور الغزالي ان الندوة تستهدف المساهمة في مواجهة هذه التحديات من خلال العمل على تقييم تجربة الدول العربية في سعيها نحو ملاءمة سياساتها مع الاهداف الدولية للتنمية وكذلك تقييم القدرات العربية المحلية في صياغة تلك السياسات، وتحليل ومتابعة استراتيجيات وبرامج وسياسات التنمية ومساهمة المؤسسات البحثية المتخصصة في المجالات ذات التأثير على عملية اتخاذ القرارات التنموية ومتابعة تنفيذها الى جانب توفير منبر لتبادل الاراء ووجهات النظر بين المؤسسات البحثية المتخصصة وصناع القرار.