تتصاعد شكاوى القطاع الصناعي في لبنان من الاستمرار في ادراج اسم لبنان في لائحة الدول الاثنتي عشرة المحظور عليها اجراء مبادلات تجارية مع العراق، ومن بينها سورية وليبيا واسرائيل. ولم تنفع الاتصالات التي اجرتها جمعية الصناعيين اللبنانيين مع السفير الاميركي في لبنان فنسنت باتل ووزير الصناعة الجديد الياس سكاف حتى الآن في رفع اسم لبنان عن اللائحة، على الرغم من اعتماد برنامج «النفط مقابل الغذاء»، في ملحق له، مرفأ طرابلس مع مرافئ العقبة الاردني واللاذقية السوري، واسكندرون التركي ودبي لاستقبال جميع انواع البضائع والسفن. ويعتبر رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود رداً على سؤال لـ«الشرق الاوسط»: «ان معوقات الدخول الى العراق هي ذات شقين. شق يتعلق بالموجودين على الاراضي العراقية. والآخر يتعلق بالدخول الى السوق التجارية العراقية، فبالنسبة الى الشق الاول نستغرب كيف ان حاملي الديمقراطية والحرية والشفافية والسلام يمارسون العقاب الجماعي. فاذا كان هناك من تباين في المواقف بين الاميركيين والسلطة اللبنانية، فما ذنب القطاع الخاص اللبناني. وبالنسبة الى الشق الثاني، فان الطريق الوحيدة المفتوحة امام منتجاتنا هي طريق بيروت ـ الزرقاء (في الاردن) فالعراق، ولكن هذه الطريق مكلفة جداً ولا تجعل منتجاتنا ذات قدرة تنافسية في السوق العراقية. ونأمل ان تبادر الحكومة اللبنانية الى معالجة هذا الموضوع بالسرعة اللازمة، خصوصاً ان القطاع الصناعي كان قد خسر عقوداً مع النظام السابق بقيمة تناهز نصف مليار دولار، وخصوصاً ايضاً ان هذا القطاع يعاني اكثر من سواه من القطاعات».
وفيما يعتبر وزير الصناعة الجديد الياس سكاف ان اقفال السوق العراقية في وجه المنتجات اللبنانية لا يندرج في اطار الاقتصاص من لبنان، استغرب رئيس غرفة الملاحة الدولية ايلي زخور استبعاد مرفأ بيروت من لائحة المرافئ التي اعتمدها برنامج «النفط مقابل الغذاء» علماً ان هذا المرفأ، كما يقول زخور «هو الاقرب مسافة من العراق بين كل المرافىء التي اعتمدتها الامم المتحدة». واضاف: «لا بد هنا من ان نذكر ان ممثلي شركة «كوتكنا» المكلفة من الامم المتحدة ايجاد بديل عن الحدود العراقية، ابدوا اعجابهم بالتسهيلات التي يوفرها مرفأ بيروت بعد زيارتهم اليه في اطار الجولة التي قاموا بها الى مرافئ الدول المجاورة».