أكدت دراسة اقتصادية تزايد الحاجة لدمج البنوك العاملة في مصر وذلك من أجل ايجاد كيانات مالية كبيرة تكون قادرة علي المنافسة خاصة ان الصناعة المصرفية تعتبر من أكثر القطاعات التي تتأثر بالتطورات العالمية في مجالها. وأوضح الدكتور نبيل حشاد مدير المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية في الدراسة أن التجارب أثبتت أهميه عملية الاندماج خاصة بالنسبة للبنوك صغيرة الحجم التي تمثل النسبة الكبرى من البنوك المصرية. وأشار الدكتور نبيل حشاد، في الدراسة التي نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الي ان بنوك القطاع العام الأربعة في مصر تستحوذ على ما يزيد عن 60 في المائة من حجم النشاط في سوق النقد، اما بالنسبة لباقي البنوك التجارية فانها تعتبر صغيرة الحجم سواء من حيث رأس المال أو حجم الأصول. وأضاف الدكتور حشاد أن بنوك الاستثمار والأعمال في مصر تمارس فعليا أنشطة البنوك التجارية وهي أيضا بنوك ذات حجم صغير وبالتالي فان دمجها يعتبر أفضل للاستفادة من مزايا الدمج والتغلب على كثير من نقاط الضعف في القطاع المصرفي.
وحدد الدكتور نبيل حشاد مدير المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية عددا من الشروط العامة لعمليات الدمج تتمثل في تهيئة البيئة التشريعية وذلك من خلال زيادة معيار كفاية رأس مال البنوك من 8 في المائة الي 10 في المائة العام الحالي وترتفع هذه النسبه الي 14 في المائة بنهاية عام 2004. ويعتبر هذا الاجراء وسيلة غير مباشرة للتشجيع على دمج البنوك. وأوضح أن من بين الشروط أيضا: تقوية ودعم الاطار الرقابي لعمل البنوك وخصوصا الرقابة والاشراف على البنوك حيث أفادت التجارب أن ضعف تلك النظم يؤدي بطبيعة الحال الى ضعف الجهاز المصرفي ككل. وأكد أنه من الأهميه دمج البنوك الضعيفة مع بنوك أقوى حيث ان عدم دمج البنوك الضعيفة مع بعضها البعض يخلق بنوكا ضعيفة يمكن ان تكون مصدرا لحدوث أزمات مالية. وقال الدكتور حشاد انه من الاهميه ايضا تقديم بعض الحوافز لتشجيع عمليات دمج واستحواذ البنوك سواء كانت في صورة حوافز مالية او حوافز غير مالية.