وقع الدكتور صالح بن عبد الرحمن العذل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مكتبه أمس الأحد، عقد توريد وتركيب أجهزة وبرامج ومستلزمات خاصة بمشروع البنية التحتية للتجارة الإلكترونية مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات.
ويأتي توقيع العقد الذي قدر مبلغه بنحو 1.5 مليون ريال ( 0.4 مليون دولار) في إطار استكمال تجهيزات المركز الوطني للتسجيل الرقمي الذي أنشأته المدينة أخيراً لتحقيق المتطلبات الأساسية المتعلقة بتطبيق التجارة الإلكترونية في السعودية. وستقوم المدينة من خلال المركز الوطني للتصديق الرقمي بإصدار وإلغاء الشهادات الرقمية الخاصة بالمراكز الفرعية، وإعداد الأنظمة واللوائح الخاصة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة، وتأهيل الجهات الراغبة بالحصول على تراخيص مزاولة خدمة إصدار الشهادات الرقمية، والتنسيق مع مراكز التصديق الرقمي الدولية، بالاضافة إلى تشغيل وصيانة الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالمركز الوطني للتصديق الرقمي.
وأوضح الدكتور صالح العذل أن دور المدينة يتمثل في تأسيس وتشغيل وحدة التصديق الرقمي Root CA ، وتحديد متطلبات مراكز التصديق الفرعية للقطاعات المختلفة، وتحديد الأنظمة واللوائح الخاصة بالتواقيع الإلكترونية إلى جانب تحديد متطلبات أمن المعلومات والخصوصية، وكذلك إنشاء لجنة عليا لإدارة البنية التحتية ومراجعة الأنظمة والقرارات المتعلقة بالبنية التحتية والتنسيق فيما بين مراكز التصديق. وأضاف أن المركز يعنى بأداء عدة مهام منها: البنية التحتية للمفاتيح العامة Public-key Infrastructure-PKI وهي البنية التي تمكن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بموثوقية وسلامة تامة، وهي القاعدة التي تنطلق منها التجارة الإلكترونية وتقوم عليها الحكومة الإلكترونية. كما يحرص المركز على تشفير عملية نقل أو تخزين البيانات الإلكترونية بحيث لا يمكن لغير الشخص المعني قراءتها أو الاستفادة منها. وقد تطور علم التشفير ليشتمل على طريقة جديدة تعتمد على مفتاحين مختلفين تجمعهما علاقة رياضية معينة، بحيث لا يمكن فتح ما يتم تشفيره بأحد هذه المفاتيح إلا بواسطة المفتاح الآخر. ويحتفظ الشخص المتعامل بطريقة المفاتيح العامة بأحد هذه المفاتيح، وهو المفتاح الخاص Private Key ويقوم بحفظه لديه في مكان آمن ولا يطلع عليه أي شخص آخر وينشر المفتاح الآخر المعروف بالمفتاح العام على كافة المتصفحين أو لمن يريد التعامل معه. ويمكن للشخص إيصال مفتاحه العام للآخرين بالطريقة التي يريدها عن طريق البريد الإلكتروني أو بعرضه في أحد أدلة المفاتيح العامة على سبيل المثال. ولا يتطلب ذلك أي طريقة سرية حيث أن الهدف من المفتاح العام هو للاستخدام العلني من قبل الآخرين، فعند حصول شخص ما على المفتاح العام لشخص آخر فإنه بامكانه إرسال رسالة مشفرة ثم يقوم الطرف الثاني بفك الشيفرة عن الرسالة باستخدام مفتاحه الخاص. ولكي يقوم الطرفان بالتشفير فيما بينهما فعلى كل واحد منهما الحصول على المفتاح العام للآخر، بالاضافة إلى احتفاظ كل واحد منهما بمفتاحه الخاص. وبين د. العذل أن هناك جهات معنية تقدم خدمة إصدار الشهادات الرقمية، وتعرف هذه الجهات بمراكز التصديق الرقمي Certification Authorities CA وهي التي تقوم بالمصادقة على علاقة المفتاح العام بالشخص صاحب الشهادة. وروعي في هذا النظام تطبيق التوقيع الإلكتروني وهو عبارة عن إجراء يقوم به من يريد التوقيع على وثيقة إلكترونية كالعقود والاتفاقيات وأوامر البيع والشراء أو المراسلات الخاصة وغيرها، بحيث يتم من خلال هذه العملية ربط هوية الموقع (أي الشخص الذي يقوم بالتوقيع) بالوثيقة الموقع عليها. وكجزء هام من هذه العملية يمكن لمتسلم الوثيقة التحقق من صحة التوقيع بشكل قاطع وفوري.