أعلن في دبي امس عن اطلاق مشروع «مدينة دبي الملاحية» التي ستبنى قبالة سواحل الامارة على شكل شبه جزيرة بتكلفة اولية للمرحلة الاولى تبلغ 177 مليون دولار أميركي. ووصف المسؤولون عن المشروع هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 مليون قدم مربعة وتقع بين ميناء راشد وحوض دبي الجاف للسفن بأنه «المشروع البحري الاول من نوعه في العالم».
وقال سلطان احمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانىء والجمارك في دبي، وهي الجهة الحكومية المشرفة على المشروع، ان مدينة دبي الملاحية التي يمكن رؤيتها من الفضاء حين اكتمالها ستجعل من الامارة «مركزا بحريا مرموقا يقدم كافة الخدمات البحرية تحت سقف واحد». وستضم الجزيرة التي ستتصل بالبر عبر جسر أرضي العديد من القطاعات الملاحية الرئيسية كالخدمات البحرية والادارة وستويق المنتجات والتعليم والترفيه وتصميم السفن وصناعتها. واشار بن سليم في مؤتمر صحفي عقده أمس في فندق جراند حياة الى ان مدينة دبي الملاحية التي من المتوقع ان يستغرق انشاؤها نحو عامين ستكون الوجهة الامثل لخدمات الادارة البحرية التي تشمل توفير الشحن والسفن ووكالات التأمين على الحياة والاعمال القانونية المتخصصة في القضايا البحرية وشركات تفتيش عالمية للتحقق من السلامة والاضرار فضلا عن مجموعات اخرى متنوعة تنضوي جميعها تحت مظلة سوق الادارة البحرية الواسعة النطاق.
وقال ان التسويق المرتبط بالشؤون البحرية هو ايضا مشروع تجاري حيوي لدبي مشيرا الى ان مدينة دبي البحرية ستكون مكانا مثاليا للمعارض التجارية البحرية وعقد الندوات الدولية المتخصصة وتنظيم معارض السفن.
وذكر بن سليم اثناء استعراضه للمشروع امام حشد من المصرفيين ورجال الاعمال والممولين ان دبي تمتلك مقومات اساسية لنجاح مثل هذه المشروعات المتخصصة خاصة وان الامارة باتت الآن بوابة رئيسية للتجارة العالمية يعمل فيها اكثر من 125 خطا دوليا للشحن البحري وانها تتوسط منطقة واسعة يسكنها مليارا مستهلك.
واضاف: «آن الأوان لتحقيق تكامل تام في مختلف نواحي الصناعة البحرية في دبي». وتتطلع دبي الى الاستفادة من هذا المشروع في استضافة عدد ضخم من الشركات التي تمارس الانشطة الملاحية والبحرية وجذب الاستثمارات المالية والمشروعات التجارية والسياح فضلا عن جعلها مركزا دوليا للتعليم والابحاث المتخصصة في ميادين الانشطة البحرية من خلال اكاديمية متخصصة ستبنى على شبه الجزيرة. وقال بن سليم ان المدينة الجديدة ستكون مختلفة عن منظومة وانظمة المناطق الحرة من حيث القوانين والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين مبينا ان الحكومة تدرس حاليا القوانين الجديدة التي ستنظم الاستثمارات فيها.