قال وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية السابق الدكتور يوسف الإبراهيم امس أن الوضع الاقتصادي المتناقض بين العراق والكويت يخلق إمكانية كبيرة لتبادل المنافع ويقدم فرصاً استثمارية تحقق عوائد مجزية لكلا البلدين، إضافة الى تحقيقه الاستقرار والامن السياسي في المنطقة.
وأوضح الدكتور الإبراهيم في «المؤتمر الثالث للمؤسسات المالية الاسلامية وفرص الاستثمار في العراق» المنعقد في الكويت حالياً أوجه التناقض بين اقتصاد الكويت واقتصاد العراق، فقال ان الاقتصاد العراقي يعاني من ضعف البنية التحتية، وسوء توزيع الدخل بين أقاليمه، وانخفاض مستوى المعيشة رغم ضخامة ثرواته الطبيعية والبشرية، اضافة ديون خارجية تزيد عن 60 مليار دولار يضاف لها مطالبات بالتعويضات تقارب 300 مليار دولار، في حين أن الكويت تتمتع ببنية تحتية جيدة، وتقارب في توزيع الدخل، وارتفاع بمستوى المعيشة، وفوائض مالية يقابلها محدودية في فرص الاستثمار المحلي وإمكانات جيدة في قطاع الخدمات المالية والتقنية.
وحث الدكتور الإبراهيم متخذي القرار في الكويت على وضع خطة عمل للتعامل مع المرحلة المقبلة في العراق سماها «خريطة الطريق»، قائلاً: ان عامل الوقت في تنفيذ هذه الخطة هام جداً. وذكر من بنود الخطة وجوب إعادة النظر في بنود الإنفاق الخاصة بالموازنة العامة للدولة بحيث يتم تخفيض الإنفاق العسكري وزيادة الإنفاق الرأسمالي على تطوير البنية التحتية كالإتصالات والموانئ، والعمل بسرعة على تحديث وتعديل القوانين المعيقة لحركة الإقتصاد خاصة المتعلقة بالمستثمر الأجنبي، وتنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادي بما يعزز دور القطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص الكويتي على إقامة تحالفات من الشركات الكويتية للدخول منفرداً في مشاريع كبرى في العراق أو متعاوناً مع شركات أجنبية، وكذلك التفاوض مع دول التحالف لإعطاء القطاع الخاص الكويتي دوراً في عملية إعادة إعمار العراق، والعمل على بدء الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية والعراق من أجل توسيع دائرة المصالح الاقتصادية ومنها إنشاء مشاريع مشتركة تعود بالنفع على البلدين.
أما العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار على الرشيد البدر فقال في المؤتمر ان العراق يمتلك مقومات ضخمة تتمثل في ثرواته النفطية والزراعية والمائية الى جانب الطاقة السكانية وغيرها من المقومات لكن المشكلة ان هذه المقومات لم تجد الاستغلال الجيد من قبل القيادة العراقية التى ادخلت شعبها في حروب مستمرة وانهكت قدراته المادية.
وحول الفرص الاستثمارية المتوافرة في العراق الجديد قال البدر ان بعض الدراسات الاولية تشير الى ان احتياجات اعادة بناء الاقتصاد العراقي وتطوير مقوماته تتراوح ما بين 350 الى 400 مليار دولار، مشيراً إلى ان الاقتصاد العراقي سيكون في مقدرته سداد هذه التكاليف من خلال التدفقات المستقبلية لايرادات النفط ومنتجات القطاعين الزراعي والصناعي. وقال ان امام الكويت فرصة تاريخية لاعادة علاقاتها التجارية والمالية الوطيدة مع العراق الى مستوياتها التي كانت عليها قبل وصول النظام السابق الى الحكم في العراق، وهي العلاقات التى تمتد لقرون عديدة مضت. وأكد ان استقرار العراق يعني استقرار منطقة الخليج وان رفاهية العراق تعني زيادة رفاهية وتقدم دول الخليج.