وسط احتجاجات من الديمقراطيين وقبول الجمهوريين أقر مجلس النواب الأميركي خططا لخفض الضرائب في الولايات المتحدة بمئات المليارات الدولارات، بعد خفض اقترحته توصيات الرئيس الأميركي جورج بوش الأصلية من 726 مليار دولار إلى 550 مليار دولار.
ووافق على مشروع القرار 222 نائباً، مقابل 203 معارضين، ورحبت غرفة التجارة الأميركية بالقرار، مشيرة إلى أن خفض الضرائب أحد افضل السُبل لتحفيز الاقتصاد وخلق الوظائف. ويتعين الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على هذه الخطط في وقت تعهد فيه اعضاء مجلس الشيوخ بالموافقة على تخفيض للضرائب بما لا يزيد على 430 مليار دولار. وستتيح خطة خفض الضرائب الفرصة لخلق ما يزيد عن مليون وظيفة جديدة، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة بصورة مطردة وثابتة منذ عام 2001 حتى بلغ معدلات قياسية إلى 6 في المائة. واستهدف الرئيس الأميركي، من خلال خطته التي أطلق عليها «الوظائف والنمو»، لإلغاء الضرائب من خلال حصص تدفع لحاملي الأسهم.
ورحب الجمهوريون بخطة خفض الضرائب، بدعوى أن الخفض سيعطي دفعة للاقتصاد الضعيف ويخلق فرص عمل ويولد عائدات من الضرائب. وفي المقابل وصف الديمقراطيون الاقتراح بـ«الخطة المتهورة» لخفض الضرائب، قائلين إنها ستساهم في زيادة المديونية الأميركية إلى المثلين تقريبا، لتصل إلى 12 تريليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة.
فضلاً عن ذلك رفض الديمقراطيون الخطوة بدعوى بأنها ستقدم امتيازات غير متكافئة للأثرياء وعلى حساب بعض برامج الخدمات الإجتماعية المهمة فضلاً عن الخدمات الصحية.
ويتزامن الموافقة على الخطة الاقتصادية الجديدة مع مواجهة الحكومات الفيدرالية إلى أسوا أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية.
وبلغ العجز الفيدرالي في موازنات 46 ولاية أميركية قرابة 70 مليار دولار، وفق ما أشار إليه حاكم نيوجيرسي جيمس ماكريفي.
من جهة اخرى، أظهر تقرير لمعهد أبحاث أن خطر سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الكساد ينحسر، على الرغم من تلاشي أي بوادر بانتعاش شامل, وفق وكالة رويترز للأنباء.
وارتفع المؤشر الاسبوعي لمعهد أبحاث الدورة الاقتصادية، وهو أوسع مقياس للاقتصاد الأميركي، إذ يضع في الاعتبار جميع العوامل بداية من مخاطر الاستثمار إلى صحة سوق التوظيف لأعلى مستوى في عشرة أشهر في الاسبوع الماضي وقرر مجلس النواب خفض الضرائب بدلا من الغائها على حصص. وقال دينيس هاسترت رئيس مجلس النواب قبل التصويت ان «الاقتصاد يحتاج الى مساعدة ويحتاج لذلك الآن». واضاف قوله «الاقتراح المطروح امامنا سيخلق 1.2 مليون فرصة عمل جديدة». وقال توماس دونهو رئيس الغرفة ان «خفض الضرائب من خلال تحفيز الاستثمار عن طريق الاعمال يعد احد افضل الوسائل لتحقيق نمو على المدى البعيد في الاقتصاد الامريكي وسوق الوظائف».