علي النعيمي: تقويض قوة «أوبك» مبني على افتراضات سياسية خاطئة وجهل بسوق النفط

وزير البترول السعودي يستبعد انسحاب العراق من المنظمة التي كان أحد مؤسسيها عام 1960

TT

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي امس ان الحديث عن انسحاب العراق من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مبني على افتراضات سياسية خاطئة وجهل بسوق النفط العالمية.

وقال النعيمي ان كثيرين تنبأوا بنهاية «أوبك» عدة مرات في الماضي لكن المنظمة استمرت من خلال التركيز على المصالح النفطية التي تجمع دولها الاعضاء البالغ عددها 11 دولة، مشيرا الى ان البعض توقع انسحاب العراق من المنظمة.

وقال الوزير السعودي في كلمة امام مؤتمر اسواق رأس المال العربية في بيروت ان أصواتا تتردد عن قرب نهاية دور المنظمة مع نهاية حرب العراق. لكنه وصف هذه الآراء بانها استنتاجات متسرعة مبنية على افتراضات سياسية خاطئة وجهل بالسوق.

وكان منفيون عراقيون تدعمهم الولايات المتحدة قد وضعوا وثيقة للسياسات العراقية بعد الحرب في وقت سابق من العام الجاري أوصت بألا تقبل بغداد أي قيود قد تفرضها «أوبك» على انتاجها وانها قد تضطر للانسحاب من المنظمة اذا فرضت المنظمة عليها حصة انتاجية غير مقبولة.

وردد المستشار الامريكي بوزارة النفط العراقية هذا الرأي في مقابلة نشرت في مطلع الاسبوع فقال انه ربما يكون من مصلحة العراق تجاهل حصص «أوبك». وقال النعيمي ان العراق شأنه شأن الدول الاخرى المنتجة للنفط سواء كانت أعضاء في «أوبك» ام من خارجها يحرص على الحصول على دخل عادل ومستقر من موارده النفطية وخاصة من أجل اعادة الاعمار وبناء طاقته الانتاجية واضاف ان الحفاظ على وحدة المنظمة وسلامتها امر بالغ الاهمية لجميع اعضائها.

وكان العراق عضوا مؤسسا في «أوبك» عام 1960 رغم ان حصص «أوبك» لم تطبق عليه منذ غزو الكويت عام 1990.

وتوقع الوزير السعودي ان تستمر هيمنة البترول على اكبر حصة في استهلاك الطاقة للعقود الثلاثة المقبلة عند 40% بغض النظر عن الجهود الحثيثة لتقليص الاعتماد عليه في الدول الصناعية.

وأوضح: «ان حصة الغاز الطبيعي ستزداد ايضاً ليصبح ثاني اهم مصدر للطاقة بعد البترول حيث سيشكل كلا المصدرين نحو ثلثي استهلاك الطاقة اللازمة للنمو والرخاء الاقتصادي العالمي».

وتوقع النعيمي ان يدعم هذا النمو في الطلب على البترول تغيراً في مركز نقل الطلب من الدول الصناعية الى مجموعة الدول النامية التي كان طلبها يشكل 30% من الاستهلاك العالمي من البترول قبل عقدين ليصل حالياً الى 40%. ويتوقع ان يصل الى اكثر من النصف بحلول عام 2020، بل ان هذه الدول ستستحوذ على اكثر من 65% من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على البترول المتوقعة بنحو 28 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، وسيكون اكثر من ثلث تلك الزيادة من نصيب الصين».

واعتبر النعيمي ان الشركات الوطنية للدول المنتجة «ساهمت في استقرار السوق وتوفير الامدادات». وأشار الى محاولة البعض «الانتقاص من قدرات هذه الشركات في استغلال وادارة موارد دولها من البترول والغاز إما عن جهل أو تجاهل».