خرجت ندوة التحكيم من منظور اسلامي التي اختتمت اعمالها في جدة أمس بتوصيات تتعلق بالشأن الداخلي وآخر دولي.
واوصت اللجنة في الجانب المحلي ان يتم افتتاح دوائر تجارية جديدة في ديوان المظالم تختص بالنظر في قضايا التحكيم وتنفيذ الاحكام الاجنبية مع تزويدها بالامكانيات البشرية والمادية اللازمه للقيام بمهمتها على اكمل وجه.
كما اوصت بانشاء سكرتارية للتحكيم في المحاكم الشرعية الكبرى مع تسخير الامكانيات البشرية بالاضافة الى توفير التجهيزات اللازمه لتقوم بدورها على الوجه المطلوب، مع تكثيف الندوات والمؤتمرات لمناقشة موضوع التحكيم من جميع جوانبه والعمل للوصول الى فهم كامل ومشترك لمجمل العملية التحكيمية لتحقيق أداء أفضل للقضاة والمحامين وأصحاب المصلحة تحقيقا للأهداف والغايات المنشودة من تحقيق العدالة لجميع المتقاضين.
ودعت الندوة الى ضرورة تكوين لجنة علمية لرفع الملاحظات بالتعديلات المطلوب ادارجها على نظام التحكيم الحالي لوزير العدل ليحقق النظام الغايات والاهداف المرجوة منه، على ان تتألف اللجنة من ممثلين لوزارة العدل، وديوان المظالم، وممثل عن فريق التحكيم السعودي، وأحد المحامين اصحاب الخبرة الطويلة، ورئيس قسم القانون في جامعة الملك سعود. الى ذلك حث الحاضرون على اهمية اعداد قوائم متخصصة للمحكمين واخرى للخبراء واعتبار هذه الندوة منتدى دولياً للتحكيم من منظور اسلامي ودولي تعقد سنويا في السعودية بالتعاون بين الاتحاد الدولي للمحامين وفريق التحكيم السعودي، وتعقد في مدينة مختلفة كل عام، وتقرر مبدئيا ان تكون في العام القادم في شهر مارس (آذار) بمدينة الرياض.
واوصى التجمع بتدريس مادة التحكيم ضمن المواد الدراسية لطلبة الشريعة والقانون بالجامعات السعودية. وعلى الصعيد الدولي، تحدثت التوصيات عن اهمية استمرار جهود فريق التحكيم السعودي على جميع المحافل الدولية لنشر الصورة الحقيقية عن مبادئ الشريعة الاسلامية والمحاكم والقضاء في السعودية، والتوصية بتكثيف مشاركة المحامين السعوديين وأساتذة الشريعة والقانون في لجان الاتحاد المختلفة، والتوصية باقامة ندوة عالمية في احدى الدول الاوروبية لشرح مبادئ العدالة والقضاء وحقوق الانسان في الاسلام تقام بشكل سنوي بالتنسيق والتعاون بين فريق التحكيم السعودي والاتحاد الدولي للمحامين، الى جانب توصية بمشاركة القضاة والمحامين السعوديين، واعضاء فريق التحكيم السعودي في المؤتمر الدولي العام للاتحاد الدولي للمحامين.