بدأ رجال أعمال ومستثمرون سعوديون بالتوجه التدريجي للاستثمار في دولة قطر (إحدى الدول المكونة لمجلس التعاون الخليجي) مستفيدين من الطفرة العقارية التي تشهدها قطر. وقال أحد رجال الاعمال السعوديين لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه، ان دولة قطر تشهد في الوقت الحالي انتعاشاً عقارياً لم تشهده منذ سنوات طويلة مما حفز بعض المستثمرين السعوديين خاصة من المنطقة الشرقية والرياض لتوجيه جزء من اموالهم للاستثمار فيها. واضاف ان الاستثمارات التي شهدت نشاطاً ملحوظاً تركزت في المخططات الجديدة والاراضي والعمارات السكنية والتجارية داخل الدوحة وفي محيطها. وقال ان عائد الاستثمار تراوح ما بين 15 و20 في المائة. كما ان معدل دوران الاستثمار بلغ ثلاث مرات في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهو ما يعني ان العائد قد يصل الى 45 في المائة خلال نفس الفترة وهو عائد مغرى جداً للمستثمرين خاصة في الاراضي المتعددة الادوار. واضاف ان المسافة القصيرة بين المنطقة الشرقية من السعودية وبين قطر سهلت على المستثمرين حرية الحركة اليومية من والى قطر.
ويحاول المستثمرون السعوديون الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في الاستثمار العقاري للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في السوق القطري، وقد استطاعوا جذب بعض اصحاب رؤوس الاموال القطريين للدخول معهم كشركاء في المساهمات العقارية.
ويراوح سعر المتر المربع الواحد في بعض المواقع 2800 ريال ويعادل هذا المبلغ ثلث قيمة بعض الاراضي المشابهة في الرياض (يستخدم القطريون وحدة القدم المربع بدلاً من المتر). واضاف ان مسؤولي البلديات في قطر سهلوا كثيراً من الاجراءات الروتينية. وحول وجود صعوبات وعوائق تواجه المستثمرين السعوديين قلل المصدر من العوائق، مضيفاً ان دول مجلس التعاون تحكمها منظومة خليجية واحدة، لكنه تمنى على القطريين فتح المجال لتملك وبيع وشراء العقار للمستثمرين الخليجيين بدون الحاجة الى وجود شريك قطري، معرباً عن اعتقاده في ان ذلك سيزيد من جذب الاستثمارات الى قطر.