ثمن الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مركز تنمية الصادرات السعودي الزيارة التي قام بها اخيرا الى صنعاء وفد من المصدرين ورجال الاعمال السعوديين، مؤكدا ان الزيارة اسفرت عن نتائج ايجابية ومباشرة، حيث وافق رئيس الحكومة اليمنية عبد القادر باجمال على مقترح من الوفد السعودي بانشاء ادارة خاصة بالمستثمرين السعوديين في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية مهمتها تذليل كافة العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات السعودية لليمن وتقديم المزيد من التسهيلات والدعم الفني في هذا الجانب.
وقال رئيس مركز تنمية الصادرات السعودي لـ«الشرق الأوسط» انه تم التباحث ايضا مع رئيس الحكومة اليمنية حول انشاء مراكز تبريد في المنافذ البرية الحدودية بين البلدين للحفاظ على جودة الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية، وتجنيب المصدرين الخسائر الناتجة عن التلف والتأخير، الى جانب مقترح بتشكيل لجنة من مركزي الصادرات في البلدين توكل اليهما مهمة النزول ميدانيا الى المنافذ البرية الجمركية والوقوف على طبيعة العمل والاليات المتبعة وسبل معالجة الصعوبات القائمة، للدفع بعلاقات التبادل التجاري الى مستويات افضل.
وقال الدكتور الزامل ان الزيارة اتاحت لاعضاء الوفد السعودي، التعرف اكثر على السوق اليمني والفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، خاصة في المنطقة الحرة بعدن، وتمكنوا من خلال الحوارات المباشرة مع نظرائهم اليمنيين من الوقوف على المشكلات الخاصة بتبادل الصادرات، كما توصل الكثيرون منهم الى قناعات باهمية اقامة مشروعات استثمارية وليس التركيز على التصدير الى السوق اليمني.
واوضح في سياق حديثه ان السعودية تعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الاول لليمن، حيث يصل حجم الاستثمارات السعودية اليمنية المشتركة حاليا الى 39 مشروعا قيمتها الاجمالية 705 ملايين ريال سعودي، يساهم الجانب السعودي بما قيمته 477 مليون ريال من رأس مال هذه المشروعات، ويساهم الجانب اليمني بما قيمته 228 مليون ريال سعودي، كما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 950 مليون ريال سعودي، منها 650 مليون ريال صادرات سعودية لليمن، و300 مليون صادرات يمنية للمملكة، منوها بان الارقام على مستوى التبادل التجاري والاستثمارات تظل دون الطموح، وهذا ما دفع مركز تنمية الصادرات السعودي الى اتخاذ قرار باعتبار السوق اليمني سوقا رئيسيا واستراتيجيا للمنتجات السعودية، ولا بد من اعطائه المزيد من الاهتمام، على اساس انه سوق كبير يتمتع فيه المنتج السعودي بسمعة طيبة، كما ان تعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة سيفتح الباب امام تدفق الصادرات السعودية الى اسواق شرق افريقيا، بالاستفادة من موقع ميناء عدن والمزايا التي توفرها المنطقة الحرة، موضحا ان الصادرات السعودية غير النفطية بلغت العام الماضي 25.4 مليار ريال سعودي، مقابل 23.4 مليار ريال عام 2001 و19.1 مليار ريال عام 2000. حيث حققت نموا مطردا تراوح ما بين خمسة الى ثمانية في المائة خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
ودعا رئيس مركز تنمية الصادرات المصدرين اليمنيين للاستفادة من فرص تمويل وائتمان الصادرات التي توفرها السعودية من خلال برنامج تمويل الصادرات الذي يتضمن عددا من المزايا والتسهيلات، التي يمكن ان تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.