يومان فقط هما مدة ملتقى السياحة السعودي الاول الذي اختتم فعالياته في جدة أخيرا، وبقدر ما كانت الهيئة العليا للسياحة متحمسة لهذا اللقاء، حيث أقيم اللقاء في ظل رعاية الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس الهيئة العليا للسياحة، وافتتح فعالياتها الامير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، ونقلت الهيئة جميع طاقمها الاداري والفني وفريق الدراسات والابحاث الخاص بها وفي مقدمتهما الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أمين عام الهيئة والمساعدين والمستشارين، فقد جاء تجاوب القطاع الخاص ضعيفا في أول لقاء يعقد على مستوى البلاد حيث تعثرت برامج الملتقى في طرح المعوقات والافكار التي تهم قطاع السياحة في البلاد.
ورغم أن فعاليات الملتقى حفلت بالعديد من أوراق العمل والجلسات، وكذلك الموضوعات المطروحة، إلا أنها لم تشد اهتمام صناع السياحة في البلاد أو الذين لهم استثمارات ومشاريع ترفيهية, فكان الحضور ضعيفا واقتصر على الاكاديميين والباحثين وبعض الشركات المتخصصة في نشاط العمرة ومكاتب السياحة، ويرى المتابعون أن القصور ربما يكون مشتركا من ناحية الشركة المنظمة للملتقى لكونها لم تروج كثيرا للملتقى واكتفت بالبيانات الرسمية الخاصة بالملتقى فضلا عن رسوم المشاركة والتي بلغت 500 ريال، وتوزيع اوراق العمل على شكل مجلدات كبيرة ثقيلة في الحمل، كان من الصعب حملها والتجول بها داخل القاعة وصالة المعرض المقام على هامش الملتقى، في الوقت الذي كان فيه المتابعون ينتظرون أن تكون تلك المعلومات في أقراص مدمجة تتناسب مع تطلعات الهيئة والسهولة في القراءة وحتى يسهل حملها. وغياب رجال الأعمال المؤثرين على السياحة الداخلية.
وما حدث في الجلسة الاولى، كانت مفاجأة غير متوقعة، وهي الجلسة التي التي جاءت قبل الانطلاقة الرسمية للملتقى، حيث كان الحضور ضعيفا جدا، رغم أنها ناقشت في جلستها الاولى دور العنصر البشري والخدمات المساندة في تنشيط السياحة الداخلية.
وشهدت الجلسة مناقشات ومداخلات هامة، ولكن افتقدت إلى الاجابة عن استفسارات المشاركين من الحضور، خاصة أن معظمها يتطلب مشاركة رأي جهات حكومية أخرى مثل المديرية العامة للجوازات في ما يتعلق بمنح تأشيرات للقادمين من الخارج لأجل العمرة أو السياحة، أو حتى الاستفسارات المتعلقة بتنقل المعتمرين والزوار في المدن السعودية. وغاب أيضا مسؤولون عن الآثار والمتاحف ومسؤولين عن الحج والعمرة، والتعليم.
والحقيقة أن موضوع السياحة في السعودية شائك وشيق، والمسؤولون في البلاد يسرعون الخطى للحاق بركب السياحة العالمية بعد أن أصبح هذا القطاع صناعة ينتظر أن تحقق دخلا قويا للبلاد وتفتح مجالات الاستثمار والمشروعات. والشيء المهم أيضا هو قدرتها على استيعاب المزيد من الوظائف في القطاع الخاص وخاصة المجالات الترفيهية.
وربما ولهذا بقي الكثير من الاستفسارات معلقة ولم تجد اجابة، وهذا ما جعل الباب مفتوحا للاجتهادات والاستفسار، حيث ان الجانب الحكومي في هذه الجلسات والمشاركات هو ثماني فقط ثمان شخصيات بينما كانت أوراق العمل الاخرى مقدمة من القطاع الخاص.
والورقة التي كانت محل متابعة واهمتام، كانت الدراسة التحليلية لمتطلبات السياح للخدمات السياحية في السعودية والتي قدمها الدكتور عبد الله بن حمد الدليقان المتخصص في إدارة تسويق الخدمات وقياس جودة الخدمة، وتضمنت الدراسة أكثر من تساؤل وحول الترويج اليومي خلال أيام الاسبوع، وسياحة الاجازات الرسمية، وسياحة الاجازات الخاصة، وكذلك استحداث مراكز تعنى بالمعلومات السياحية في كل منطقة، الاهتمام بصوت السائح، ودراسة احتياجات السياح من المنتجات السياحية التي تفتقدها المنشآت الحالية، فضلا عن توجيه المشاريع السياحية، وجعل السائح هو المحطة الاولى التي بموجبها يمكن أن تتم الدراسات الاستراتيجية للمشروع السياحي.
والورقة الاخرى التي كانت محل اهتمام كبير، هي حول المهرجانات السياحية في السعودية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الموضوع يعتبر مهما، وخاصة في المرحلة الحالية، حيث أن الكثير من المدن السعودية تستعد لاطلاق فعالياتها، ومع ذلك تواجه مشاكل في الحصول على تأشيرات للفرق والعروض التي تتضمن برامجها في الصيف، وغابت الجهات المختصة التي لها علاقة للإجابة عن الموضوع.
ويقول محمد بن ابراهيم المعجل نائب رئيس لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة الرياض، إن هناك أدواراً مقترحة للجهات المعنية لممارسة دور أكبر وهي الهيئة العليا للسياحة ومهمتها المقترحة وضع أنظمة لادارة وتشغيل المهرجانات وتصنيفها ووضع خريطة لها حسب النوعية والموسمية، بينما يحتاج من البلديات، تخصيص وتهيئة ساحات واسعة داخل المدن أو في أطرافها لاقامة المهرجانات عليها، والاشراف على ادارة المهرجان من قبل امارات المناطق ومحافظات المدن، وتسهيل إصدار تأشيرات دخول فرق العروض والسيرك، وهذه الاجراءات تتطلب تسهيلا من قبل الجوازات، وتقديم حزم سياحية مخفضة للترويج عن السياحة الداخلية.
وإن كانت التجربة الاولى للحوار عن السياحة في السعودية، تعد أول الطريق نحو المزيد من التفاعل، فإن الخطوات ما زالت متباعدة ما بين القطاع الخاص والهيئة، والشراكة التي تنادي بها بهدف تنمية السياحة الوطنية.
فالسياحة كما يقول رجال الأعمال تحتاج إلى التسهيلات والمساندة في دعم المشروعات والبرامج السياحية، وكان ينتظر أن يكون هناك حوار مفتوح بين القطاع الحكومي والخاص لمعرفة المعوقات.
وشددت التوصيات التي صدرت في نهاية الملتقى، على أهمية تأهيل الكوادر البشرية للعمل في مجال السياحة والاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك ضرورة التسويق والتنشيط وتفعيل الاستراتيجية التسويقية للقطاع السياحي. كما أوصى المشاركون بأهمية المراجعة الدورية للأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة، وتسهيل اجراءات التوسع في تنظيم المهرجانات والمزايا والخصائص التي تتمتع بها كل منطقة، على أن تتم الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في تنمية السياحة الداخلية والبينية.