أكد مدير عام الجمارك السعودية صالح بن علي البراك ان جميع دول مجلس الدول الخليجية سوف تستفيد من تطبيق نظام الاتحاد الجمركي الذي بدأ مطلع عام 2003، وذلك بسبب خدمته في انسياب حركة السلع الوطنية بين الدول وبالتالي سيخدم التجارة البينية بين دول المجلس، مبينا ان الاجراءات الأمنية سوف تستمر كما هي على كافة السلع في كافة المنافذ البينية بين دول المجلس لفترة انتقالية ولمدة 36 شهرا بعدها تتفق دول المجلس على الإجراءات التي سوف تتم على المنافذ البينية.
وأوضح البراك في مجلة الجمارك الصادرة حديثا بأنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات التي تتخذ في الموانئ، وذلك بناء على التعليمات بدراسة أوضاع الموانئ السعودية. مشيرا الى أن الجمارك تسعى من خلال ذلك الى تسهيل إجراءاتها وتطوير خدماتها من دون التأثير في أهدافها الأمنية والجمركية، حيث تم التعميم على الجمارك بأهمية التقيد بعدد من النقاط من أبرزها تبسيط إجراءات المسافنة والترانزيت وإعادة التصدير، والبدء فورا باتخاذ ما يلزم لتحديث هذه الإجراءات بهدف تسهيلها، وتكليف الجمارك بوضع خطة عاجلة لتطوير وسائل الكشف الجمركي على الحاويات من خلال استخدام أفضل الأجهزة التقنية، وضرورة قيام وكلاء السفن بتقديم نسخة من بيان الحمولة «المنافست» للجمارك يشتمل على معلومات عن الحاويات الواردة، وكذلك ا لحاويات الصادرة والمطلوب إعادة شحنها قبل وصول الباخرة بـ 24 ساعة. وحسب الطريقة الجديدة، يقوم الوكلاء بإدخال بيانات الحمولة «المنافست» في الحاسب الآلي الخاص بالجمارك والاكتفاء بذلك بالنسبة للدخول والمغادرة. كما ذكر البراك أن الجمارك تسعى إلى تحديث وتبسيط الإجراءات الجمركية المطبقة في مناطق الإيداع «إعادة التصدير» بما يكفل لها المرونة المطلوبة لإدارتها وتشغيلها واستمرار فترة العمليات الجمركية للمسافنة والترانزيت ومناطق الإيداع والعمل في بوابات الموانئ على مدار اليوم لكل أيام الأسبوع. كما يستمر العمل في أقسام البضائع الصادرة لمدة 18 ساعة من الساعة السادسة صباحا إلى الثانية عشرة ليلا والسماح باستيراد الحاويات الفارغة لشحن البضائع الصادرة والمعاد تصديرها بتعهد على المستورد بإعادتها خلال المدة التي تحددها الجمارك، كما أن الجمارك تقوم باستخدام تقنية تداول المعلومات آليا لإنهاء الإجراءات الجمركية من خلال الربط مع جميع الإطراف ذات العلاقة بالعمليات الجمركية. يذكر أن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك الذي صدر حديثا أوضح بأن الإيرادات الجمركية بلغت 8.6 مليار ريال (2.29 مليار دولار) عام 2001. كما بلغت قيمة واردات السعودية السلعية في نفس العام 128.7 مليار ريال (34.3 مليار دولار)، أما الصادرات غير النفطية فبلغ إجمالي قيمتها 41.2 مليار ريال (8.32 مليار دولار). وأوضح التقرير ان قيمة الصادرات غير النفطية لا تمثل سوى ما نسبته 24 في المائة من قيمة الواردات السلعية.