حذر وزير البترول السعودي علي النعيمي امس من خطورة ترك السوق تحدد الاسعار النفطية، واصفا ذلك بـ«الجنون»، حاملا لواء الدفاع بشدة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، مؤكدا ان العراق سيبقى عضوا فيها.
وقال النعيمي في مؤتمر صحافي في اذربيجان انه اذا ما توقفت الدول الرئيسية المنتجة للنفط عن تحديد الاسعار، فان ذلك سيؤدي الى «حلقات من ارتفاع وانهيار» الاسعار وإلى ازمات اقتصادية في الدول الاستهلاكية الكبرى.
وتأتي تعليقات الوزير السعودي في حين اعتبر خبراء في القطاع النفطي ان الولايات المتحدة قد تسعى الى الاستفادة من نفط العراق، الذي يملك ثاني احتياط عالمي بعد السعودية (الآن وقد تم رفع العقوبات عنه)، من اجل ضرب نفوذ منظمة «اوبك» على اسعار النفط العالمية.
واكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي ان اوبك بحاجة لبحث العرض والطلب بالاضافة الى العراق في اجتماعها الاسبوع المقبل. وذكر النعيمي امس بان استئناف صادرات النفط العراقي بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة سيكون موضع ترحيب. وقال «عندما نجتمع في 11 يونيو (حزيران) لن يقتصر الامر على مسألة عودة العراق «للسوق» فنحن بحاجة ايضا لبحث العرض والطلب». واضاف «الانتاج من العراق موضع ترحيب في اي يوم».
ويتوقع العراق استئناف تصدير النفط بحلول منتصف يونيو، وابدى وزراء اوبك بالفعل استعدادهم لافساح المجال امام عودة العراق عن طريق خفض الانتاج وهو ما يحتمل ان يتم الاتفاق عليه في اجتماع 11 يونيو المقرر عقده في الدوحة.
وقال في كلمة له القاها في المؤتمر الدولي العاشر للبترول والغاز في منطقة بحر قزوين والذي بدأ اعماله في العاصمة الاذربيجانية باكو امس انه خلال الفترة الراهنة حتى عام 2020 يُتوقّع ان يزيد الطلب على البترول بمعدل مليون ونصف مليون برميل في اليوم كل سنة وستحتاج تلبية هذه الزيادة في الطلب بحلول عام 2020 الى كمية اضافية من البترول تبلغ نحو 30 مليون برميل في اليوم اي ما يوازي نسبة 40 في المائة من الانتاج العالمي الحالي، مبينا انه لا يمكن تطوير هذه الامدادات الاضافية الا في ظل اسعار بترول مستقرة.
واشار النعيمي الى انه عندما حصلت اذربيجان وغيرها من دول منطقة بحر قزوين على استقلالها منذ اكثر من عشر سنوات وراحت تفتح ابوابها امام الاستثمارات وعندما بدأ انتاج البترول وصادراته في الزيادة شعرت السعودية بسعادة بالغة لرؤية دولة فتية تحتل مكانة بارزة بين الدول المصدرة للبترول.
واوضح وزير البترول السعودي انه في ظل خيار ما يسمى بالسوق الحرة بما ينطوي عليه من تقلبات، فان هناك احتمالات كبيرة لهبوط اسعار البترول الى ما يقارب 10 دولارات للبرميل مما يؤدي الى توقف الانتاج من الحقول منخفضة الربحية اي الحقول ذات التكاليف الانتاجية المرتفعة او التي تحتوي على زيوت خام منخفضة الجودة، مشيرا الى انه حسب تقدير الخبراء فانه في حالة انخفاض الاسعار الى 10 دولارات للبرميل فان العالم سيفقد ما يتراوح بين 5 و10 ملايين برميل من الانتاج اليومي مما سيؤدي الى ظهور موجة جديدة من الاسعار المرتفعة وبروز محاولات مستميتة لجني الارباح، وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض الاسعار مرة اخرى وتضاؤل الزيادة في الامدادات.
كما انه في ظل التصوّر المسمى بالسوق الحرة فان الاستثمارات المطلوبة لزيادة الطاقة الانتاجية او المحافظة على مستوياتها الراهنة ستنضب في وقت تتسابق فيه اقتصاديات الدول للاستفادة من البترول رخيص الثمن، وهكذا يمكن ان يؤدي ذلك خلال سنتين او ثلاث سنوات الى ازمات اقتصادية ومالية في اكثر من ثلاثين دولة يصل عدد سكانها الى حوالي مليار نسمة وتعتمد اقتصادياتها بدرجة كبيرة على قطاع البترول، مفيدا انه في مثل هذه الازمات الاقتصادية تؤدي في الغالب الى حدوث اضطرابات سياسية واجتماعية، كما ان انخفاض الاستثمارات ونقص الامدادات قد يؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل حاد مما قد يقود بدوره الى حدوث ازمة اقتصادية عالمية.
وبين ان خيار تنسيق السياسات البترولية بين كبار المنتجين يضمن المحافظة على استقرار الامدادات والمخزون عالمياً عند مستويات تناسب المستهلكين والمنتجين على حد سواء ويسمح للسوق في ظل هذا الخيار بان تقوم بدورها المعتاد مع ضمان بقاء اسعار البترول في نطاق مقبول والذي يتراوح اليوم بين 22 و28 دولارا لسلة زيوت اوبك.
وقال عندما نضع في اعتبارنا الزيادة في الطلب على البترول التي ستبلغ 30 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2020، فان رؤوس الاموال المطلوب استثمارها لتحقيق ذلك المستوى الانتاجي والمحافظة عليه تبلغ نحو 120 بليون دولار في السنة، ولن يتسنى توفير هذه الاموال اذا لم تشعر الصناعة البترولية بوجود اسعار مستقرة ومناسبة.
واوضح ان الاهداف الاخرى التي تحققها سياسة التنسيق بين الدول المنتجة هي امكانية تطوير طاقة انتاجية فائضة تتراوح بين 3 و7 ملايين برميل في اليوم لدى اكبر الدول المنتجة مما يعني وجود طاقة فائضة تتراوح بين 5 في المائة و10 في المائة من اجمالي الاستهلاك العالمي من البترول الخام ويمثل ذلك الطريقة الوحيدة لتفادي الصدمات الناتجة عن شح الامدادات وما يصاحبها من ارتفاع في الاسعار نتيجة للاضطرابات العمالية المختلفة او الكوارث الطبيعية او الحروب.
واكد ان السعودية اختارت سبيل التعاون في جميع علاقاتها سواء مع المنتجين الاخرين او مع المستهلكين والجميع يعرف مدى التزام المملكة وما حققته من انجازات في هذا الصدد لافتا الى ان التركيز على التعاون لا يلغي دور المنافسة في السوق بين المنتجين سواء من داخل اوبك او من خارجها.