أصدرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك «الجزيرة» تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الاول) 2002 م، وقد جاء التقرير منسجما مع تطلعات المسؤولين في البنك وعملائه على حد سواء، حيث اكد على ان السياسة التي يتبناها البنك، والقاضية بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية تتفق واحكام الشريعة الاسلامية. ومما جاء في التقرير الذي اصدرته الامانة العامة للهيئة الشرعية لبنك الجزيرة، بعد عدة لقاءات واجتماعات عقدتها برئاسة رئيسها الشيخ عبد الله المنيع: (ان الهيئة الشرعية ، وبعد مراجعة وتدقيق عمليات البنك اعتمادا على مراجعة عينات عشوائية، ترى ان عمليات البنك في جملتها متفقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وملتزمة بالضوابط الشرعية التي اقرتها الهيئة).