اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان معدلات الفوائد على الحسابات الدائنة والمدينة في المصارف اللبنانية تتجه الى المزيد من الانخفاض نتيجة تحسن اوضاع المالية العامة وتقلص حاجة الدولة للاستدانة.
وقال سلامة، في مؤتمر صحافي عقده امس باسم الهيئات المنظمة للمؤتمر التاسع للاستثمار واسواق المال العربية الذي استضافته بيروت نهاية شهر مايو (ايار) الماضي، ان المصرف المركزي بصدد اجراء عمليات هندسة مالية جديدة لامتصاص فائض السيولة بالليرة اللبنانية المتكون في السوق، بسبب امتناع الدولة عن اصدار سندات خزينة جديدة.
وتحدث في المؤتمر مدير عام الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي عن نتائج واستخلاصات مؤتمر اسواق رأس المال الذي حضره 800 مشارك من 325 مؤسسة من 25 بلداً عربياً واجنبياً، كما تميز بمشاركة ثمانية وزراء عرب، الى جانب المسؤولين الكبار في شركة «بكتل» الاميركية التي تتولى مهمة اساسية من مهمات اعادة اعمار العراق.
واكدت توصيات المؤتمر على اهمية انخراط العرب بالعولمة على الرغم من تأثيراتها السلبية على السيادة لان اضرار العولمة تبقى دون تلك الاضرارالناشئة عن التهميش، وعلى اهمية الاستثمارات البيئية كسبيل اساسي لتأسيس شبكة المصالح الاقتصادية بين البلدان العربية. واهمية الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الازدهار المنشود الذي يبقى مرهوناً بإزالة بؤر التوتر المتمثلة بشكل اساسي في فلسطين والعراق.
كما بحث المؤتمر في الاستحقاقات الاقتصادية المترتبة عليه سواء لجهة تعزيز العمل العربي المشترك ام لجهة اقامة مناطق التبادل الحر مع الخارج او لجهة التغلب على مشاكل البطالة وتباطؤ النمو. ورأى ان مواجهة ذلك تتطلب المضي في عملية الاصلاح الاقتصادي وانجاز عمليات الهيكلة بغية خلق البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية، وايصال الاصلاح المنشود الى المراحل المتقدمة منه والمتمثلة في الاصلاح الاداري المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاصلاح السياسي، والعمل على توفير الشروط القانونية والتشريعية والتنظيمية اللازمة لفتح الابواب امام الاستثمارات العربية والاجنبية.
ولاحظ المؤتمر ان بروز عامل النفط العراقي وعودة العراق الى الانتاج بوتيرة ما قبل حرب الخليج الثانية سيكون لهما انعكاسات على البلدان المنتجة للنفط سواء كان ذلك من خلال اضطرار دول «اوبك» الى خفض حصصها لاستيعاب انتاج العراق او من خلال عدم الخفص وعرض كميات اضافية من النفط.
ورأى المؤتمر ان هذا الواقع يفرض على البلدان المنتجة للنفط الاسراع في عملية الاصلاح الاقتصادي واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، والمضي في سياسة تنويع مصادر الدخل، والتخفيف بالتالي من الاعتماد على ايرادات النفط والغاز.
ودعا المؤتمر المؤسسات المصرفية الى المزيد من الاندماج الداخلي وعبر الحدود، الامر الذي يتطلب من الحكومات توفير التشريعات التي تسمح بفتح الحدود امام المصارف العربية ومساعدتها على اقامة وحدات مصرفية تمتلك الميزات التنافسية المطلوبة. كما طالب بتوفير الاطر القانونية والتشريعية اللازمة لتمكين المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية من توسيع نشاطها على امتداد العالم العربي بما يمكنها من تطوير اعمالها ومنتجاتها وخدماتها.