بحضور عدد من الأجهزة الحكومية تنظم هيئة المساحة الجيولوجية في السابع عشر من الشهر الجاري الملتقى السعودي ـ الإماراتي المشترك لتطبيقات الجودة في القطاع الحكومي ويستمر لمدة يومين.
ووفقا للدكتور محمد أسعد توفيق رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية فإن الهدف من إقامة هذا اللقاء هو تحقيق دور مؤثر في خدمة المجتمع من خلال تطبيق برامج فاعلة على مستوى عال من الجودة في ميادين الخدمات والاتصالات والتنمية الإدارية بالقطاع الحكومي والإفادة من تجربة الأشقاء بدولة الامارات في إثراء هذا الجانب.
وأشار رئيس هيئة إلى أن التحديات الكبيرة أمام مسيرة التنمية في العقد المقبل والتي تفرض اتخاذ خطوات بناءة في مجال تطوير وتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق نقلة نوعية في مجالات الأداء والخدمات المتعلقة بالمواطن، وهو التوجه الذي تعمل الهيئة على تعميمه وربطه في نشاطاتها وخدماتها المقدمة للجمهور بجودة عالية وكلفة أقل، تمهيداً للعمل به من قبل الإدارات الحكومية المماثلة.
وأضاف توفيق أن الجوهر الأساس لهذا اللقاء هو طرح أفكار جديدة لجذب الاستثمار وتحقيق مستلزمات التحديث لمواجهة متطلبات العمل البناء والإنتاج وتطوير أدواته وخدماته المساندة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المعنيين في الإدارة الحكومية باعتباره أحد التوجهات التي لا بد من معايشتها اليوم في عملية التحول من الإدارة التقليدية للإدارة الحديثة بنظام الجودة.
من جهته أكد يونس إسحاق المستشار الإعلامي للهيئة وعضو اللجنة العليا المنظمة لهذا الملتقى، أن هذه المناسبة تنطوي على مضامين هامة لمسيرة التنمية الإدارية على المدى البعيد وبالذات من حيث تأثيراتها على تكاليف وقت العمل والكم الإنتاجي لكل جهة على حدة، باعتباره أحد العوامل المساعدة في معالجة قضية «غياب» الجودة، خاصة مع التضخم الوظيفي الذي تعيشه الإدارة الحكومية.
تجدر الإشارة الى أن هذا الملتقى يقام برعاية الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور عدد من الأجهزة الحكومية في حكومة دبي، في مقدمتها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، بالإضافة إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والكلية الإلكترونية للجودة الشاملة. ومن الجانب السعودي تشارك كل من جامعة الملك عبد العزيز ومستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، والخطوط الجوية العربية السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية، وذلك بالتنسيق مع المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية. وقد وجهت الدعوات إلى أكثر من 50 دائرة حكومية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والأمنية والتعليمية والصحية والاجتماعية، بهدف مشاركة أكبر عدد ممكن من هذه المرافق الحكومية وتحفيزها لاتخاذ مبادرات أكبر في ميادين تطبيقات الجودة وتحسين مستوى أدائها.