لوكسمبرغ ـ أ.ف.ب: تعهدت فرنسا اجراء خفض «كبير جدا» في العجز في ميزانتيها يفوق ما جاء في خططها هذا العام بعد تسوية توصلت اليها مع شريكاتها الـ11 في منطقة اليورو.
وتم التوصل الى هذه «التسوية» التي رفضت هولندا المصادقة عليها، مساء اول من امس بعد مناقشات حادة بين وزراء مالية دول منطقة اليورو تناولت ايضا ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار.
وكانت فرنسا ومعها المانيا صاحبة اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خالفتا قوانين الاتحاد الاوروبي بالسماح للعجز في ميزانيتها بتخطي 3% من اجمالي الناتج المحلي.
وقد تعهدت المانيا بتطبيق اصلاحات اقتصادية قاسية واتخاذ اجراءات للتغلب على العجز بينما اكد وزير المالية الفرنسي فرانسيس مير ان تركيزه سينصب على النمو بدلا من الاجراءات التقشفية.
وقد ابقت التسوية نسبة الخفض الذي ستعمل فرنسا على تحقيقه غامضة.
وطالبت هولندا الوزير الفرنسي بخفض العجز في ميزانية بلاده بمعدل 0.5% على الاقل من اجمالي الناتج المحلي للعام 2003 لتقترب نسبة العجز من نسبة الـ3% المدرجة في ميثاق الاستقرار المتوقعة هذا العام.
ووعدت باريس بتحقيق ذلك الخفض في ميزانية العام المقبل، بعد ان اكد مير ان بلاده سترفض «اي تسوية غير واقعية».
وكان من المنتظر ان يجري امس التصويت على تلك التسوية من قبل الدول الخمس عشرة الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي لم تعتمد ثلاث منها (بريطانيا والدنمارك والسويد) اليورو.
وستمهل فرنسا بعد ذلك اربعة اشهر اي حتى الثالث من اكتوبر (تشرين الاول) لاتخاذ اجراءات عملية تسمح لها بتنفيذ توصيات شريكاتها.
وفي حال فشلت في تنفيذ تعهداتها وبقي العجز في ميزانيتها اكبر من النسبة المحددة، يمكن ان تفرض عليها نظريا غرامات تتراوح بين ثلاثة مليارات و7.5 مليار يورو.