سجلت نشرة اقتصادية تابعة للقناة العامة الأميركية «بوبليك ناشينال راديو» تحسنات طفيفة في الاقتصاد الأميركي قبل بدء الحرب الأميركية ضد العراق. وقد لا حظت النشرة تحسين قطاع الفنادق الذي أصيب بنكسة كبيرة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الانتحارية ومنحت النشرة امتيازا لشركة «هوتر أون لا ين» التي اتخذت موقعا لها في شبكة الانترنت بعد هجمات 11 سبتمبر لاستعادة حيوية قطاع الخدمات الفندقية.
وأفادت النشرة بأن شركة «هوتر» قد حققت انجازات كبيرة لاستعادة اقتصاد الخدمات الفندقية قبل الحرب الأميركية ضد العراق وذكرت أن الشركة قد نجحت في تنشيط اقتصاد ذلك القطاع على الأقل في 10 مدن أميركية رئيسية واستطاعت أن توفر حجوزات لحوالي 500 فندق من الدرجة الأولى في مدن مثل اتلانتا وبوستن وشيكاغو ولوس انجلس وسانتياغو وسان فرانسسكو وميامي وأورلاندو وواشنطن إضافة إلى مدينة نيويورك. وبالرغم من أن المخاوف التي لازمت شركات القطاع الخاص قبل الحرب ضد العراق نتيجة الجدل الذي صاحب فترة ما قبل الحرب سواء على الصعيد الأميركي والأوروبي والدولي غير أن شركة «هوتر» قد لا حظت وجود مؤشرات على انتعاش الاقتصاد الأميركي واعتبرت انتعاش قطاع الفندقة مؤشرا كبيرا على تنشيط أعمال شركات مهمة بالرغم من الحرب وبالرغم من تشديد إجراءات الأمن على الصعيد الأميركي خوفا من هجمات إرهابية محتملة. وبعد انتهاء الحرب مع العراق ورفع العقوبات الاقتصادية والتجارية سواء على الصعيد الدولي أو الأميركي وجدت عدة شركات أميركية نفسها في سباق للحصول على عقود سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد وهي بالتأكيد مستفادة من النصر السريع الذي حققته إدارة بوش. وتتنوع هذه الشركات ما بين شركات ذات علاقة بالصناعات النفطية وشركات ذات صلة بالمؤسسات المالية إلى شركات ذات صلة بالمقاولات وبقطاع الكهرباء وغيرها من الشركات التي تريد أن تستفيد بالقدر الممكن من الكعكة التي وفرها الانتصار الأميركي السريع في حربه ضد نظام صدام حسين. وعلى سبيل المثال علمت «الشرق الأوسط» أن شركة مثل «اورباج غرايسون» التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في سوق المال الول ستريت تريد أن تكون من أول الشركات التي تساهم في إنشاء سوق البورصة في العراق.
وقد أعلنت الشركة يوم الأثنين الماضي بعد قرار إدارة بوش برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق في البحث عن شركاء في بغداد لإنشاء سوق الأسهم ليكون جزءا من السوق الدولية. ويقول ديفيد غرايسون مدير إدارة الشركة «نحن نخطط أن نكون أول مضارب لنقدم الخبرات والبحوث في العراق». وشركة غرايسون تعتبر من مؤسسات الاستثمار الأميركية التي تتعامل مع سوق الأسهم الأجنبية ولديها شبكات في حوالي أكثر من 82 دولة أجنبية خارج الولايات المتحدة وهذه الشبكات هي عبارة عن شركاء لها للمساهمة في اسواق بورصة نيويورك وشيكاغو. ويعتقد ديفيد غرايسون أن بغداد سيكون لها سوق مهم لتبادل الأسهم خصوصا بعد توفر السيولة النقدية والتي من الممكن أن تنمو بعد إصلاح الاقتصاد العراقي وبعد أن تتمكن الحكومة المنتخبة من إعادة العلاقات التجارية على المستوى العالمي. ويصل عدد الأسهم الخاصة بالسوق العراقية حاليا إلى حوالي 116 سهما غير أن لها قيمة منخفضة في السوق المالية في نيويورك ويصل رأس مالها إلى أقل من 20 مليون دولار ويقول غرايسون «نفهم أنها غير نشطة ونحن نفهم أن الأولويات منصبة لإعادة البناء في الوقت الراهن». ويرى لورانس سبيليني المتحدث باسم شركة الاستثمارات الأميركية عبر القارات وهي وكالة حكومية مختصة «إن هناك نقاشات مستمرة بين مختلف الوكالات حول كيفية تنفيذ استراتيجيات إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب في العراق». ويمضي في القول «إننا في المرحلة الراهنة لسنا مستعدين لأي أعمال اقتصادية هناك». واشترط سبيليني قيام حكومة جديدة في العراق قبل أن تقدم شركة الاستثمارات الأميركية خدماتها وقال «إن هناك بعض القيود ما زالت قائمة وهي تحدد نشاط الوكالة في البلد». وتتطلع شركات مختصة بالأمن والإعمار والطاقة والاتصالات إلى اقتناص الفرص الكبيرة التي وفرها قرار مجلس الأمن 1483 الذي أنهى العقوبات الاقتصادية والتجارية عن العراق. وأن هناك فرصا كبيرة ليس فقط للشركات الأميركية وأنما للشركات الأوروبية في السوق العراقية التي قابلة لاستيعاب أي شيء من الغسالات إلى الصحون الفضائية وغيرها من السلع الأخرى والذي يمنع الشركات من دخول اسواق العراق هو غياب النظام والأمن. وتكشف تقارير وزارة الخارجية ووزارة المالية الأميركية عن وجود المئات من رجال الأعمال الأميركيين الذين ينتظرون دورهم في الحصول على عقود اقتصادية وتجارية في العراق وأن البعض منهم لهم علاقات جيدة مع أوساط النفوذ في وزارة الدفاع أو في البيت الأبيض. ويتطلع رجال الأعمال إلى عقود مختلفة في الوقت الذي تمكنت فيه شركات كبيرة مثل بكتيال في الحصول على عقود مهمة وهي بدورها قد مهدت الطريق أمام رجال أعمال آخرين ينتظرون استعادة الأمن والاستقرار في العراق. وعلى سبيل المثال أن شركة المقاولات «نيو غلوبال انشيتف» التي أنشأت بمساهمة من أميركيين ومهاجرين عراقيين التي مقرها في ولاية ميرلاند قد حصلت على عقد قيمته 2.6 مليون دولار لإعادة إعمار طرق التصدير من الكويت إلى العراق عبر مدينة أم قصر وقد حصلت أيضا على عقد لتعمير محطات الإطفاء في مدينة كركوك. ويتطلع بوب آدم احد مؤسسي الشركة إلى المساهمة في إعادة إعمار العراق ويقول «إننا نأمل أن نطور علاقات جيدة مع أي حكومة تنبثق وسنقوم ببناء 10 آلاف بيت إذا أرادوا ذلك». وتتطلع شركة «غلوبل ستار» للهواتف الجوالة إلى تعزيز نشاطها التجاري في العراق ويقول ماك جيفري الناطق باسم الشركة التي مقرها سان جوسي بولاية كاليفورنيا «عندما كانت العقوبات مفروضة «على العراق» كنا نوقف الخدمات للزبائن في الوقت الذي يدخلون فيه العراق». ويمضي في القول «وعندما أعدنا الخدمات وجدنا انفسنا في بلد من أكثر بلدان العالم استخداما للهاتف الجوال في الوقت الذي كانت فيه أرباحنا هناك تكاد تصل إلى درجة الصفر». ويذكر أن زبائن الشركة معظمهم من القوات الأميركية ومن الشركات الأجنبية وتبلغ كلفة الاتصال للدقيقة الواحدة من العراق إلى الكويت دولاراً واحداً في حين تبلغ قيمة الدقيقة الواحدة للاتصال في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا 1.20 دولار للدقيقة الواحدة. ويعتقد ماك جيفري أن تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق سيساهم في ازدياد عدد الاستثمارات الأجنبية في البلد. وفي الشهر الماضي نشرت شركة «ورلد تريد أكزكتيف» التي مقرها ولاية ميتسوستش تحت عنوان «تقرير إعادة بناء العراق» بالاشتراك مع مؤسسة داون جونز وبلسبيري وينتروب مكتب القانون الدولي الذي مقره مدينة سان فرانسسكو الذي أنشا مؤخرا من قبل فريق من المحامين المختصين بالأعمال التجارية والاقتصادية في العراق. ويقول أياز شيخ أحد شركاء مكتب المحاماة «إن العديد من الناس قد اتصلوا بنا ونحن نتوقع المزيد» ويؤكد أن العديد من رجال الأعمل الأميركيين يحاولون جاهدين تقديم تصوراتهم حول كيفية المشاركة في إعادة الإعمار والتنمية في العراق.