الكويت ـ كونا: اكد سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي ان صدور قانون البنوك الاسلامية لا يعني فتح المجال امام انشاء عدد غير محدود من البنوك، لاسيما ان تحقيق التوازن بين درجة استيعاب السوق والعدد المطلوب سيكون الاساس لمنح التراخيص. وقال المحافظ امس «ان البنك المركزي انتهى تقريبا من اعداد دليل الضوابط الخاصة بعمل هذه البنوك تمهيدا لاصداره في الوقت الذي سيبدأ بعقد لقاءات تنسيقية مع بيت التمويل الكويتي لتوفيق اوضاعه والقانون الجديد». واضاف ان القانون لم يحدد حجم الانشطة التي يمكن ان تمارسها هذه البنوك وفق القانون الجديد بل خول مجلس ادارة البنك المركزي سلطة وضع الضوابط والقواعد الواجب اتباعها في هذا الشان، مشيرا الى استكمال البنك المركزي لكافة الاستعدادات الادارية والفنية لتحمل مسؤولية تطبيق القانون. واوضح الشيخ سالم الصباح ان اهم اهداف قانون البنوك الاسلامية الذي اقره مجلس الامة مؤخرا هو توفير مناخ المنافسة في مجال العمل المصرفي الاسلامي الذي تقتصر مؤسساته حاليا على بيت التمويل الكويتي. واضاف انه على الرغم من ان المنافسة تمثل هدفا مطلوبا في مجال ممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية فان هناك قطاعات، وفي مقدمتها القطاع المصرفي الذي يتميز بطبيعة خاصة تفرض ان يكون عدد مؤسساته في الحدود الملائمة. واشار الى ان زيادة عدد البنوك التي يسمح بانشائها في السوق المحلي عن العدد المناسب يمكن ان تؤدى الى كثافة مصرفية زائدة في السوق، الامر الذي يمكن ان تكون له انعكاسات سلبية على اوضاع المنافسة المستهدفة.