الدوحة ـ كونا: شهد السوق المحلي القطري تأسيس نحو ست شركات مساهمة كبيرة منذ مطلع العام الجاري وذلك في أول سابقة من نوعها يشهدها السوق من حيث ظهور هذا العدد من الشركات خلال فترة اربعة أشهر فقط. ويبلغ اجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة أكثر من خمسة مليارات و350 مليون ريال (104 مليارات دولار). وقال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عبد الله العمادي: ان تأسيس هذه الشركات خلال فترة قصيرة يعكس مدى قوة الاقتصاد القطري ويشير الى طفرة كبيرة يمر بها هذا الاقتصاد وحركة تجارية نشطة في السوق المحلي. وقال العمادي ان هناك ثلاث شركات فقط تم تأسيسها عام2002 برأسمال لا يتجاوز300 مليون ريال. ومن أبرز الشركات الجديدة شركة صناعات قطر التي تأسست برأسمال يبلغ خمسة مليارات ريال بعد اندماج أربع شركات كبيرة للكيماويات والأسمدة تابعة لقطر للبترول. ومن بين الشركات الست الجديدة ستكون هناك شركتا مساهمة عامة، بالاضافة الى شركة صناعات قطر الشركة الوطنية للاجارة التي تم تأسيسها برأسمال150 مليون ريال ومجال نشاطها يتعلق باستيراد وشراء المعدات وتأجيرها. وهناك ثلاث شركات أخرى مساهمة مقفلة هي شركة بالاكسيكو «قطر لسحب الالمنيوم» التي يبلغ رأسمالها نحو60 مليون ريال ويساهم في هذه الشركة مستثمرون قطريون وبحرينيون بنسبة 51 و49 في المائة لكل منهما على التوالي. وستكون شركة «بالاكسيكو قطر» امتدادا لشركة بالاكسيكو البحرين وتعتبر أول شركة من نوعها تمارس نشاط سحب الألمنيوم ومعالجته وصبغه. والشركة الثانية هي «الخليج للفورمالهايد» برأسمال 40 مليون ريال وتساهم فيها ثلاث شركات قطرية هي الأسمدة الكيماوية والصناعات التحويلية والمتحدة للتنمية، وتختص هذه الشركة في انتاج مادة اليوريا فورمالهايد المركز وهي مادة كيماوية. أما الشركة الثالثة فهي الاسلامية للأوراق المالية ورأسمالها ثلاثة ملايين ريال، وتعتبر أول شركة اسلامية للوساطة المالية في قطر وفي منطقة الخليج العربي حيث يعتبر مصرف قطر الاسلامي المساهم الرئيسي في هذه الشركة ، وبالاضافة الى هذه الشركات وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة على تأسيس شركة للنقل هي القطرية للمواصلات والنقل العام برأسمال يبلغ 100 مليون ريال وهي شركة حكومية بالكامل. وأضاف العمادي أن هذه الشركة ستقوم بتملك سيارات الأجرة «التاكسي» العاملة في قطر مقابل دفع 120 الف ريال (33 الف دولار) لكل صاحب سيارة فيما يبلغ عدد السيارات المستهدفة نحو2000 سيارة تاكسي غالبيتها العظمى تعود الى موديلات الثمانينات مما جعلها متهالكة ومتقادمة لا تتناسب والصورة الحضارية التي تطمح العاصمة الدوحة الظهور فيها أمام حركة السياحة المتزايدة التي تشهدها البلاد. وستقوم الشركة الجديدة باستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة لا تتجاوز موديلاتها ثلاثة أعوام وهو ذات النظام المعمول به في دبي. وسترتبط السيارات الجديدة بشبكة من أجهزة اللاسلكي حتى تكون هناك مرونة أكثر وقدرة على تلبية الطلبات والتجاوب مع حركة الركاب. وأوضح العمادي أن الشركة القطرية للمواصلات والنقل العام ربما ستقوم كذلك بتجهيز حافلات نقل سياحية صغيرة تعمل على كورنيش الدوحة بشكل مستمر. ويعتقد اقتصاديون قطريون أن تأسيس هذه الشركات الجديدة وكون أن بعضها يعتبر شركات مساهمة عامة، من شأنه أن يساعد على استغلال كميات كبيرة من السيولة المتوفرة حاليا في السوق المحلي القطري والتي يصل حجمها الى نحو 40 مليار ريال. كما يعكس تأسيس هذه الشركات التزام الحكومة القطرية بالسير قدما في تنفيذ برنامج الخصخصة الذي انطلق عام 1998 حيث أن بعض الشركات الجديدة ناتجة عن عمليات دمج بين مجموعة شركات أو يمتلك القطاع الخاص النسبة الأكبر منها. وتوقع العمادي أن يتم تحويل المقصب الالي في الدوحة الى شركة مساهمة عامة بعد طرحه للخصخصة في نهاية أشهر الصيف وستكون الشركة برأسمال 150 مليون ريال. ومن المنتظر ادراج بعض الشركات الجديدة في سوق الدوحة للأوراق المالية مما سيكون له أكبر الأثر على مستوى أسعار الأسهم ويؤدي الى تحريك نشاط السوق وحركة التداول بشكل عام، خاصة اذا ما كانت تلك الشركات تلقى اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين وأن عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة المالي حاليا يبلغ 24 شركة وهو عدد قليل نوعا ما مقابل حجم الطلب الذي تواجهه الأسهم.