لندن ـ "الشرق الأوسط": وافق البنك الدولي اليوم على قرض بمبلغ 45 مليون دولار اميركي لمساندة ترشيد وتحقيق كفاءة الانفاق العام، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، وذلك بهدف تحسين انظمة ادارة شؤون الاصول في المملكة المغربية. وقال بيان صحافي عممه البنك اول من امس: من شأن قرض ادارة شؤون الاصول ان يحقق زيادة كفاءة ادارة هذه الاصول ووفورات على المديين المتوسط والطويل، فضلا عن تحسين صيانة الممتلكات. كما ان عملية اعداد هذا القرض شجعت على قيام حوار بشأن السياسات والشراكة والالتزام الضروري ليس من اجل تنفيذ هذه العملية فحسب، بل ايضا من اجل الاصلاح على المدى الطويل اللازم اجراؤه على الموازنة العامة وعلى ادارة الشؤون المالية في المملكة المغربية.
وتعتبر المملكة المغربية ـ شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان الاخرى ـ الاراضي العامة والحيازات العقارية سلع نفع عام وليست أصولا منتجة، قادرة اذا اديرت على الوجه الصحيح على اعطاء مزيج من العوائد والمنافع الاجتماعية الكبيرة. وتمثل الاراضي والعقارات عادة 25 الى 50 في المائة من اصول الهيئات العامة. فتكلفة احلال مباني وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي وحدها تبلغ ما يزيد على 9 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
واوضح البيان ان برنامج القروض المقترح يخدم ثلاثة اهداف رئيسية من اهداف استراتيجية المساعدة القطرية التي اعتمدها البنك الدولي بشأن المملكة المغربية، وهي: ترشيد الانفاق، وتحقيق قابلية الاستمرار المالية العامة على المدى الطويل، وتحسين تقديم الخدمات في القطاعات الاجتماعية.