ذكرت مصادر مصرفية مطلعة ان مؤسسة النقد العربي السعودي طالبت بوقف التعامل مع الشركات التي تصدر بطاقات الكترونية خارج النظام المصرفي.
وقال مصدر مصرفي مطلع ان بطاقات الانترنت الاتئمانية التي تصدرها بعض الشركات مخالفة لنظام اصدار البطاقات الالكترونية في السعودية التي حصرت اصدار جميع البطاقات الالكترونية في مؤسسة النقد السعودي فقط.
وتصدر بعض شركات الانترنت العاملة في السعودية بطاقات ائتمانية خاصة للمعاملات التجارية عبر الانترنت وتتراوح قيمتها ما بين 70 ريالاً (19 دولاراً) و100 ريال (67 دولاراً) وتمكن حامليها من الشراء عبر شبكة الانترنت وتتميز بوجود حد ائتماني منخفض قابل للشحن حسب الحاجة.
وتصدر البنوك السعودية بطاقات انترنت ائتمانية بحد مالي لا يتجاوز 1000 ريال (267 دولاراً) وبرسم سنوي مقداره 100 ريال وعادة ما تصدر البطاقة مع البطاقة الائتمانية الاساسية بنوعيها فيزا وماستركارد وتقدم بعض البنوك رسوم اشتراك السنة الاولى مجاناً، وتتميز بطاقة الانترنت الائتمانية عن بطاقة الانترنت الاساسية بوجود حد منخفض وعدم وجود شريط ممغنط خلف البطاقة بالاضافة الى عدم بروز ارقام البطاقة في الواجهة الامامية.
وقال علي صالح احد حاملي بطاقات الانترنت الائتمانية الصادرة من احد البنوك المحلية انه يشعر بالاطمئنان لاستخدامه بطاقة ائتمانية صادرة من بنك معتمد حيث تتميز هذه البطاقات بالامان، فعند التعرض لعمليات احتيال عبر قيام احد ما بعمليات شراء غير حقيقية فإن البنوك تتعاون في اعادة المبلغ والغاء البطاقة واصدار اخرى برقم مختلف، مبيناً ان الامان أهم شروط الشراء عبر الشبكة العالمية.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قد اوقفت نهاية الاسبوع المالي التعامل مع بطاقة «داينرز كلوب» في السوق السعودي وذلك لمخالفتها نظام اصدار البطاقات الالكترونية المحصور حسب قرار مجلس الوزراء السعودي في مؤسسة النقد العربي السعودي فقط.