قال مصرف الامارات المركزي امس ان نحو 90% من البنوك الاماراتية مستعدة حاليا لتطبيق بنود ومعايير اتفاقية بازل ـ 2 التي يبدأ سريان مفعولها عالميا بحلول عام 2005.
وذكر سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في كلمة افتتاحية له امام مؤتمر ادارة المخاطر الذي افتح امس بدبي ان البنوك الاماراتية «ستتكمن من مواجهة الصعوبات» التي تواجهها في سبيل تطبيق المعايير الجديدة. ولم يشر المحافظ الى موعد نهائي لتطبيق المعايير المصرفية والمالية الجديدة في البلاد، الا ان خبراء قالوا ان ذلك قد يتأخر حتى عام 2008 اي بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء سريانها.
وطالب السويدي بالسماح لوكالات التصنيف الدولية بممارسة نشاطاتها في البلاد الا انه لم يشر الى الصعوبات التي تعيق تلك الوكالات في العمل بالامارات. وقال السويدي ان ابرز التحديات التي ستواجه البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الامارات ستتمثل في اجراء عمليات التقييم او التصنيف بعد سريان اتفاقية بازل ـ 2. وطالب خبراء ماليون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بنوك المنطقة للاسراع في التكيف مع المعايير الدولية الجديدة لمواجهة التحديات المقبلة والمنافسة. وفي هذا الصدد قال الخبير المصرفي الدكتور فيصل ايوب انه على بنوك المنطقة الالتزام بمعايير بازل ـ 2 بحلول 2007 على الارجح، مشيرا الى ان المعايير الجديدة تسمح للبنوك بإدارة المخاطر المتعلقة خاصة بالسياسات الاقراضية بصورة افضل من ذي قبل.
وقال: «قد تؤثر الاتفاقية بصورة جوهرية على حجم الاقراض الذي تقوم به البنوك حاليا فهي قد تقرض اقل بعد بازل ـ 2». وذكر ايوب ان البنوك العاملة في الشرق الاوسط، وخاصة في منطقة الخليج تتمتع بملاءة مالية جيدة تصل الى 20% احيانا فيما تحدد معايير بازل النسبة بـ8% فما فوق.
الا ان ايوب حذر من استمرار البنوك والمؤسسات المالية العربية في اتباع منهجية عمل متحفظة تجاه توفير كتلتها النقدية في السوق.
وقال: «اذا فتحت السوق واراد الاميركيون والمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية فتح القطاع المالي والمصرفي في المنطقة، فإن المنافسة ستزداد ضراوة وسترغم هذه البنوك على اطلاق اموالها في السوق مما قد يعني تزايد عمليات الاقراض».
واشار الى ان عدم التزام القطاع المالي في المنطقة ببازل ـ 2 وذلك بالمعايير المحاسبية الجديدة (بي اس آي 93) ستكون له منعكسات سلبية على قدرتها في استقطاب التدفقات الاستثمارية المباشرة. وقال: «المسألة ليست في تطبيق المعايير والالتزام بها وانما متى سيتم تبنيها وهذا رهن بالمؤسسات المالية الاشرافية (البنوك المركزية)، ولا احد يعرف متى ستبدأ المصارف المركزية بمخاطبة البنوك والمؤسسات المالية بهذا الشأن وهذا قد يحدث عام 2007 او 2008». وقدر خبراء ماليون تكلفة انتقال البنوك الخليجية الى اتفاقية بازل ـ 2 التي يبدأ سريان مفعولها عام 2005 بنحو 1.1 مليار درهم (320 مليون دورلار اميركي).
وقال وسام خوري خبير ادارة المخاطر في رويترز للمعلومات المالية لـ«الشرق الأوسط» ان هذه التكلفة تتضمن الاستثمارات المطلوبة من قبل البنوك الوطنية في منطقة الخليج لتعزيز عمليات ادارة المخاطر فيها والتي تعد من اهم ركائز بازل ـ 2.
وتعد الاتفاقية بمسودتها الجديدة الصادرة عن البنوك المركزية للدول الصناعية العشر بمثابة نظام يتسم بنسبة تعقيد اكبر ولكنها اكثر تطورا ومرونة من اتفاقية عام 1988 المطبقة حاليا.
وفي الوقت الذي تعتمد فيه اتفاقية عام 1988 على اسلوب موحد وهيكل واسع وشامل يركز على معيار واحد لقياس المخاطر، الا ان اتفاقية «بازل ـ 2» تعد اكثر شمولية واكثر حساسية للمخاطر كما توفر حوافز لادارة المخاطر بشكل افضل، وهي تعتمد اسلوبا معقدا متعدد المستويات لادارة المخاطر حيث طُورت لتوفر نظاما مصرفيا اكثر امنا ودقة وفعالية في وقت شهدت فيه ادارة المخاطر تحولات وتطورات كبيرة. وقال خوري: «الهدف من الاتفاقية الجديدة مساعدة البنوك على تخفيف خسائرها الناجمة عن سوء التقدير الائتماني».
وتتجه المصارف ايضا إلى تطبيق هذا المعيار طوعيا لكي ترفع من تصنيفها الخارجي ولكي تكون مقبولة على الصعيد العالمي.