انتقدت غرفـة تجارة وصناعة الكويت تقصير الدور الحكومي في تهيئة المناخ المساعد لمساهمة القطاع الخاص في إعادة إعمار العراق. وقال الخبير الاقتصادي ومستشار الغرفة ماجد بدر جمال الدين أمس في ورقة قدمها لمؤتمر «فرص القطاع الخاص الكويتي في اعادة اعمار العراق» الذي يرعاه وزير الإعلام ووزير التخطيط والنفط بالوكالة الشيخ فهد الأحمد الصباح إنه في معظم دول العالم توظف العلاقات السياسية والجهود الدبلوماسية وربما القوى العسكرية أيضاً لخدمة المصالح الاقتصادية، غير أن علاقة التابع والمتحوّل هذه بين السياسة والاقتصاد تأخذ في دولة الكويت اتجاهاً معاكساً حيث نلاحظ أن الامكانات المالية والاقتصادية لدولة الكويت توظف لخدمة الأهداف السياسية وصياغة العلاقات الدولية وربما لدرء الأخطار الخارجية أيضاً.
وطالب المستشار جمال الدين الحكومة بإيجاد مناخ عام يعزّز تنافسية القطاع الخاص الكويتي لدى دخوله في مشاريع لإعادة إعمار العراق، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع بمزايا تنافسية عديده توفر لقطاعها الخاص فرصة طيبة لأن يلعب دوراً مميزاً في مرحلة إعادة إعمار العراق ولمصلحة الطرفين معاً. وقال ان الشركات الكويتية لن تواجه في السوق العراقي شركات عربية وإقليمية فقط متقاربة معها في الحجم والخبرة والامكانات بل ستتنافس أيضاً مع شركات عالمية عملاقة ذات امكانات ضخمة وخبرات طويلة وتحظى بدعم سياسي ولوجستي كامل من حكوماتها، الأمر الذي يعني أن فرص مساهمة القطاع الخاص الكويتي في إعادة إعمـار العراق ستتضاءل، ما لم تعمل الكويت ـ وبسرعة ـ على إيجاد مناخ عام يعزز تنافسية شركاتها، من خلال تسهيل أعمالها، وتخفيض تكاليفها، وتخفيف درجة مخاطرها. وإيجاد مثل هذا المناخ العام يرتبط بإجراءات لوجستية وتدابير اقتصادية وتعديلات تشريعية عديدة.
وأوجز المستشار تلك التدابير بضرورة زيادة كفاءة الموانئ الكويتية من خلال تعميق ممراتها المائية وتحديث أجهزتها ومعداتها وأرصفتها ومخازنها وتخفيض رسومها وإعادة هيكلتها فضلاً عن إجراء الدراسة الفنية والاقتصادية اللازمة لايجاد ميناء جديد أو أكثر ليس لخدمة الكويت والعراق فقط بل لخدمة دول شمال الخليج أيضاً على اعتبار أن الموانئ تمثل بوابة الاقتصاد الكويتي، ودعا إلى التنسيق الكامل بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك بغية تسهيل وتسريع إجراءات دخول وخروج البضائع في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية وأثناء سيرها على الطرق في المناطق التي تتطلب إذن دخول، وكذلك تسهيل منح الاقامة أو تأشيرات الدخول لمدة طويلة ورحلات متعددة لسائقي سيارات نقل البضائع.
وطالب المستشار في المؤتمر الذي نظمه كل من مكتب الخبرة للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة ومركز نيوسيرفس بضرورة التوسع في الترخيص للمستودعات الجمركية الخاصة واتخاذ الإجراءات التنظيمية والمالية، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة، لكي تستعيد أجواء الكويت ومطارها حركتها وقدرتها على اجتذاب خطوط وشركات الطيران، وجعل الكويت محطة أساسية لها. وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص اللازمة لتكون الكويت مركزاً جاذباً للمكاتب الإقليمية لشركات الملاحة والنقل والطيران والخدمات التكنولوجية، وللمنظمات والاتحادات الدولية، فضلاً عن الشركات الكبيرة المهتمة بأسواق المنطقة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي باتجاه كونها أكثر وضوحاً وشفافية، وأقل روتينية، وإيجاد آليات مرنة وكافية لتمويل وضمان الصادرات الكويتية من جهة، ولتقديم التسهيلات والضمانات للشركات الكويتية المنفذة لمشاريع إعمار العراق من جهة ثانية، وبذل جهود سياسية ودبلوماسية لدى الدول المتحالفة والدول المانحة وشركاتها ومؤسساتها، ولدى المؤسسات والمنظمات الإنمائية الإقليمية والدولية، لاطلاعها على كفاءة وقدرات الشركات الكويتية، وإقناعها بالمبررات الاقتصادية والسياسية والأمنية لأن يكون للقطاع الخاص الكويتي بالذات دور فاعل في جهود إعادة إعمار العراق.
وتطرق المستشار ماجد جمال الدين إلى «برنامج الصفقات المتبادلة/الأوفست» فقال انه يتطلب إعادة صياغة القواعد ليكون أداة مشاركة بين القطاع الخاص الكويتي والشركات الأجنبية في تنفيذ وإقامة مشاريع في العراق. واقترح أن يتم تشكيل لجنة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارات الدولة والجهات الرسمية المعنية بدور الكويت في إعادة إعمار العراق، وممثلين عن القطاع الخاص بأنشطته الرئيسية المختلفة، تتلخص مهمتها بالتنسيق بين كل هذه الجهات، وتقديم الاقتراحات والتوصيات، ومعالجة العقبات والمعيقات، والسعي لاتخاذ قرارات سريعة بشأنها.