بلغت الارباح الصافية للبنوك والشركات العامة المساهمة بدولة الامارات والبالغ عددها 53 شركة 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار) وزعت منها 5 مليارات درهم تقريباً كأرباح على المساهمين فيما تم تحويل المبلغ الباقي لحساب الاحتياطيات او الارباح المدورة. وقال تحليل مالي اعده زياد الدباس عضو مجلس ادارة سوق ابوظبي للاوراق المالية عن اداء الشركات التي يتم تداول اسهمها في السوق الاماراتية الرسمية او الموازية، ان البيانات المالية لهذه الشركات اظهرت ارتفاع قيمة صافي ارباحها من 7.72 مليار درهم عام 2001 الي 8.23 مليار درهم عام 2002 بنمو نسبته 6.6%.
وعلى مستوى القطاعات بلغت نسبة النمو في صافي ارباح البنوك 10.4% ونسبة النمو في ارباح شركات قطاع التأمين 25.7% ونسبة النمو في ارباح شركات قطاع الخدمات 44% اي اقل من نصف بالمائة حيث ارتفعت قيمة ارباح شركات هذا القطاع من 3.49 مليار درهم عام 2001 الى 3.51 مليار عام 2002 بينما ارتفعت قيمة ارباح شركات التأمين من 342 الى 340 مليون درهم وارتفعت ارباح البنوك الوطنية من 3.88 الى 4.29 مليار درهم وبلغت قيمة الارباح التي وزعتها هذه الشركات على مساهميها عن ادائها لعام 2002 حوالي 5.09 مليار درهم حيث وزعت البنوك 2.61 مليار درهم وما نسبته 51.2% من اجمالي صافي الارباح الموزعة ووزعت شركات قطاع الخدمات 2.21 مليار درهم وما نسبته 43.4% من اجمالي صافي الارباح الموزعة وجزء كبير من ارباح شركات قطاع الخدمات يعود لمؤسسة اتصالات والتي وزعت 1.5 مليار درهم وما نسبته 29.4% من اجمالي الارباح التي وزعتها الشركات المساهمة في الدولة بينما بلغت قيمة الارباح التي وزعتها شركة التأمين 263.7 مليون درهم وما نسبته 5.4% من اجمالي صافي الارباح الموزعة. والملاحظ ان الشركات المساهمة العامة في الدولة وزعت ما نسبته 61.8% من صافي ارباحها وحولت ما قيمته 3.14 مليار درهم وما نسبته 38.2% من صافي ارباحها الى الاحتياطات لتعديم حقوق مساهميها. والجدير بالعلم ان قيمة الارباح التي وزعتها هذه الشركة على مساهميها عن عام 2001 حوالي 4.83 مليار درهم وبالتالي فان نسبة النمو في صافي الارباح الموزعة بلغت 5.38% والملاحظ ان شركة تأمين واحدة تراجعت قيمة ارباحها عام 2002 مقارنة بعام 2001 بينما تراجعت ارباح عشر شركات في قطاع الخدمات وتراجعت ارباح ثلاثة بنوك وطنية ومجموع الارباح التي حققتها هذه الشركات وقيمتها 8.23 مليار درهم تعادل ما نسبته 35.8% من مجموع رؤوس اموالها، وهو عائد مرتفع على المقاييس، وحسب القطاعات فقد بلغ العائد على رؤوس اموال شركات قطاع الخدمات 32% واحتلت مؤسسة اتصالات المرتبة الاولى في نسبة العائد على رأس المال وحيث بلغت النسبة 81.9% اما العائد على رؤوس اموال شركات التأمين فقد بلغ 34.4% والعائد على اجمالي رؤوس اموال البنوك 39.2% وبالتالي فان شركات قطاع البنوك احتلت المرتبة الاولى في مؤشر العائد على رأس المال علماً بان مجموع رؤوس اموال هذه الشركات بلغ في نهاية عام 2002 حوالي 23.04 مليار درهم منها 1.25 مليار رؤوس اموال شركات التأمين ما قيمته 10.9 مليار درهم مجموع رؤوس اموال البنوك ومبلغ 10.84 مليار درهم مجموع رؤوس اموال شركات الخدمات واكبر شركتين في رأس المال هما شركة الاتصالات ويبلغ رأسمالها ثلاثة مليارات درهم وشركة اعمارا 2.65 مليار درهم.
اما بالنسبة لمؤشر العائد على حقوق المساهمين فقد بلغت نسبته 13.3% وهو مؤشر مرتفع اذا قارناه بالعوائد الاستثمارية البديلة واضعاف سعر الفائدة على الودائع وعلى مستوى القطاعات فقد بلغ العائد على حقوق مساهمي البنوك 13.2% والعائد على حقوق مساهمي شركات التأمين 11.05% بينما بلغ العائد على حقوق مساهمي شركات قطاع الخدمات 13.6 وبلغ العائد على حقوق مساهمي شركات الاتصالات 24.2% وحيق بلغ مجموع حقوق مساهميها 10.14 مليار درهم.