تتناول ورقة عمل تطرح اليوم ضمن لقاء ينعقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، برعاية وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف، تأثير دور القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني. وتبين الورقة التي تحمل عنوان «الغرف السعودية والدور المأمول» ويقدمها رجل الاعمال عبد العزيز الهويرني ان المتغيرات الاقتصادية العالمية بدأت تحدد ملامح المرحلة المقبلة لدور الغرف السعودية في الداخل والخارج.
وذكر بيان صادر عن غرفة الرياض امس ان ورقة الهويرني تدعو الى ضرورة تفعيل دور الغرف السعودية المحوري ليكون قادرا على التأثير الايجابي على مسار القطاع الخاص ولا يقتصر دوره عن ردود افعال لما يواجه هذا القطاع مؤكدا على ضرورة ان تكون له رؤى اقتصادية لدعم سياسات وخطط القطاع الخاص ووضع اهداف محددة قصيرة وبعيدة المدى ووضع الدراسات لتطوير منشآت القطاع الخاص المهنية والادارية وتجاوز اجتماعات الغرف ولجانها الامور الروتينية.
وتنتقد الورقة عدم ارتقاء دور الغرف السعودية الى مستوى القدرة على التأثير وان الغرف رغم سعيها لتأدية دور ايجابي الا انها لم تحز رضى منسوبيها.
وتحدد الورقة عدداً من المعطيات للدور المرتقب للغرف السعودية تتمثل في رغبة الدول ترك مساحة اوسع للقطاع الخاص في ادارة الاقتصاد الوطني وامكانية القطاع الخاص بقدراته الادراية والمالية والتنظيمية استيعاب هذا الدور وتأدية المهام بكفاءة عالية.
ودعت ورقة العمل الى ضرورة تكليف جهات خبرة بمراجعة الانظمة والاجراءات وتقديم صيغ بديلة اكثر توازنا مع مسؤولي الدولة والوصول الى حلول جذرية مقبولة ومتوازنة يتم اعتمادها والعمل بمقتضاها.
وتطالب ورقة العمل بضرورة اعادة النظر في الهياكل الادارية للغرف وتوفير القدرات البشرية, واعادة النظر في نظام الغرف السعودية بحيث يكون هناك تمثيل عادل ومتوازن لجميع القطاعات في مجالس ادارة الغرف وتحديد مسؤولياتهم وصلاحياتهم, وتنسيق العمل بين الغرف لتلافي الازدواجية وتأسيس بنك معلومات اقتصادي تستفيد منه الغرف مجتمعة.
وتدعو الورقة الى تطوير وسائل الاتصال مع مسؤولي الدولة للوصول الى قناعة باهمية اشراك ممثل الغرف السعودية في التخطيط المستقبلي ولجان صياغة الانظمة والتعليمات الحكومية ذات التأثير المباشرة على القطاع الخاص, والتنسيق التام مع مسؤولي وزارة التخطيط في خطط التنمية الخمسية للدولة.