ذكر رئيس مجلس ادارة بنك الدلتا الدولي علي نجم ان البنك بدأ مؤخرا مفاوضات مع الصندوق السعودي للتنمية من أجل الحصول على خط ائتمان بقيمة 20 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والصفقات التجارية المشتركة بين مصر والسعودية.
وأضاف نجم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» انه من المتوقع حسم هذه المفاوضات خلال الاسابيع القليلة المقبلة، موضحا ان البنك ابرم مؤخرا صفقات ناجحة مع كل من برنامج تمويل التجارة العربية والبنك الاسلامي للتنمية وبرنامج المعونة الاميركية، حيث حصل البنك من برنامج تمويل التجارة العربية والبنك الاسلامي للتنمية على خطوط ائتمان بنحو 52 مليون دولار بعد تمكنه من تدوير خط الائتمان مع برنامج تمويل التجارة العربية البالغ 10 ملايين جنيه 4 مرات خلال العام الحالي في حين تم تخصيص خط الائتمان مع البنك الاسلامي للتنمية (12 مليون دولار) لمشروعات الصناعات الصغيرة، علاوة على ان خط الائتمان الثالث مع برنامج المعونة الاميركية بقيمة 15 مليون دولار ساهم في تعزيز موارد البنك من النقد الأجنبي.
ونفى نجم في تصريحه استئناف المفاوضات لاقتراض 100 مليون دولار من 4 بنوك أوروبية، مؤكدا ان البنك اغلق هذا الملف نهائيا لعدة أسباب أولها مغالاة تلك البنوك في سعر الفائدة حيث تطالب بحوالي 7 في المائة في حين ان سعر الفائدة حاليا على الدولار لا يتجاوز 1 في المائة، وهناك توجه اميركي بالمزيد من الخفض لسعر الفائدة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة تكلفة الدين واضافة أعباء تجعل الاقتراض على هذا النحو مخاطرة.
وتابع ان اصرار البنوك الأوروبية على سعر الفائدة المقترح من جانبها ظنا منها ان البنوك المصرية تعاني من انحسار حاد في موارد النقد الاجنبي خاصة الدولار وانها ستقبل بشروط الاقراض المقترحة لتلبية طلبات عملائها دفع بنك الدلتا الى صرف النظر عن العملية برمتها والاتجاه نحو زيادة خطوط الائمان من مؤسسات التمويل المختلفة لاسيما العربية نظرا لشروطها الميسرة وفائدتها المنخفضة.
وذكر نجم ان المركز المالي لبنك الدلتا ونتائج أعماله على مدار العام الماضي والربع الأول من العام الحالي تؤهله للحصول على قروض بشروط ميسرة نظرا لارتفاع جدارته الائتمانية، موضحا ان البنك نجح مؤخرا في زيادة رأسماله المدفوع بنحو 200 مليون جنيه ليصل الى 500 مليون جنيه ويتوافق مع مقررات قانون البنوك الجديد رغم ان القانون منح البنوك مهلة 3 سنوات للوصول برأسمالها المدفوع الى 500 مليون جنيه.
وأشار الى انه تم تمويل الزيادة من خلال الاحتياطي العام للبنك بواقع 160 مليون جنيه اضافة الى جزء من حصة المساهمين في الارباح بواقع 40 مليون جنيه، وان البنك فضل ان تتم الزيادة الجديدة من خلال المساهمين الحاليين فقط من دون السماح بدخول مساهمين جدد على ان يسمح لهم بالاكتتاب في أية زيادة قادمة خاصة انه تقرر زيادة رأسمال البنك المصرح به الى مليار جنيه.