الشورى السعودي يقر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية

TT

اقر مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها امس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية حيث يعالج قضايا الانتقال من القطاع الحكومي المدني والعسكري الى القطاع الاهلي او العكس، كما اقر ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي بين السعودية وايران والصين الشعبية والسودان.

وقال الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر ان المجلس استمع الى رد لجنة الانظمة والادارة حول مشروع قواعد تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية والذي يتكون من 6 مواد وجرى تعديل اسم المشروع الى مشروع نظام تبادل المنافع باغلبية 78 صوتا ثم جرى التصويت على مواد النظام الست التي اقرها المجلس وسيرفع القرار الى خادم الحرمين الشريفين تمهيدا لاستكمال الاجراءات الرسمية لاصداره.

ثم استمع المجلس الى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة حول الاداء السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث قرر المجلس قيام وزارة العمل بالتعاون مع الامانة العامة للقوى العاملة وصندوق الموارد البشرية بايجاد برامج متنوعة لتأهيل المتقدمين لطلب العمل وفقا لاحتياجات سوق العمل والاسراع في تحديث نظام الضمان الاجتماعي وكذلك الاسراع في وضع خطة وطنية لمعالجة التسول وانشاء مكاتب توظيف نسائية.

وكان المجلس قد استمع الى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية حول مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الارصاد وحماية البيئة الفطرية وانمائها وادارة الموارد الطبيعية بين المملكة وايران وتتكون من ست مواد تهدف الى تنسيق المواقف البيئية في المحافل الدولية والاقليمية وتوثيق التعاون القائم في مجال الارصاد والبيئة وبعد التصويت تمت الموافقة على المذكرة باغلبية 93 صوتا.

ثم تدارس المجلس التقرير الثاني المقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية والتي تتكون من ست مواد تهدف الى رفع مستوى التعاون بين البلدين في مجالات التربية والتعليم والنشر وتمت الموافقة عليها باغلبية 81 صوتا. وافاد الدكتور البدر ان المجلس بحث في تقرير للجنة الشؤون الخارجية يتضمن عرضا لاتفاقية عامة بين المملكة وجمهورية السودان الشقيق وتتكون من ثماني مواد تهدف الى توثيق اواصر الصداقة القائمة حاليا وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية، وقد صوت المجلس بالموافقة على الاتفاقية باغلبية 85 صوتا.