السعودية: المستثمرون يطالبون البنوك بزيادة التسهيلات لعمليات تداول الأسهم

عملاء مصرفيون يتمون صفقاتهم عبر الإنترنت والهاتف المصرفي تجنبا لازدحام صالات التداول

TT

طالب مستثمرون محليون البنوك السعودية بضرورة زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعمليات بيع وشراء الاسهم المحلية، كما طالبوا البنوك الاخرى التي لم تقدم خدمة تسهيلات الاسهم الى سرعة طرحها في السوق السعودي الذي يشهد انتعاشاً كبيراً هذه الايام.

وقال هؤلاء المستثمرون لـ«الشرق الأوسط» ان زيادة التسهيلات الائتمانية لعمليات تداول الاسهم سترفع القيمة السوقية لعمليات البيع والشراء الى اربعة اضعاف القيمة الحالية على الاقل مما ينعكس على زيادة انتعاش سوق الاسهم السعودي وسرعة تدوير رؤوس الاموال وجني ارباح اكبر كما سيؤدي ذلك الى زيادة القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطنين السعوديين وهو بدوره سيزيد من النشاط المعيشي.

وقال عبد الرحمن بن عبد الله وهو احد المستثمرين في سوق الاسهم من الفئة المتوسطة ان سوق الاسهم السعودية يعتبر احد اهم المنافذ الاستثمارية الرئيسية في القطاع المالي السعودي في الوقت الحالي، مضيفاً ان تقديم او رفع الحد الائتماني لعمليات بيع وشراء الاسهم ستمكن صغار المستثمرين من الدخول بشكل اكبر الى السوق وبالتالي زيادة ثرواتهم المالية.

وذكر عبد الله الدخيل ان شريحة صغار المستثمرين يضطرون في الوقت الحالي الى الاستقراض من البنوك التي يتعاملون معها وتتقاضى هذه البنوك نسبة فوائد عالية وهم بدورهم يقومون باستثمار مبلغ القرض في سوق الاسهم المحلية بعد ان تكبد معظمهم خسائر كبيرة جدا في سوق الاسهم الاميركية، ويضيف ان الارباح المحققة من سوق الاسهم المحلية تعتبر مجزية جدا في الوقت الراهن، الا انه بالامكان زيادة هذه الارباح عبر تقديم البنوك لتسهيلات مضاعفة لهؤلاء المستثمرين.

يذكر ان بعض البنوك السعودية تقدم تسهيلات خاصة لكبار عملائها من المستثمرين في الاسهم تتمثل في منحهم مبالغ تصل الى اربعة او خمسة اضعاف رأس المال المستثمر به وفق ضوابط وشروط يحددها البنك ويتمكن خلالها المستثمر من اجراء عمليات التداول بكامل المبلغ المقدم على ان ترهن هذه المبالغ لصالح البنك ويقوم بتسليمها للعميل عند التصفية النهائية او الحصول على الارباح فوق الحد الائتماني الممنوح، وتقوم ادارة عمليات البنك بدور المراقب لمحفظة العميل وفي حالة هبوطها الى نسبة تزيد عن الحد المتفق عليه فإنه يحق للبنك بيعها من دون الرجوع للعميل، ويهدف هذا الاجراء الى تجنب البنك من الوقوع في خسارة ويتقاضى البنك مقابل التسهيلات الممنوحة نسبة عمولة لا تتجاوز واحداً اساساً على سعر الاقراض السعودي معتمدة في ذلك على الحد المستخدم.

من ناحية اخرى سجلت بعض البنوك زيادة كبيرة في اقبال عملائها على عمليات تداول الاسهم عبر شبكة الانترنت والهاتف المصرفي، وقال عبدالله علي يعمل وسيط اسهم في احد البنوك المشتركة ان العديد من عملائنا خاصة من شريحة الشباب طالب بالاشتراك في خدمة تداول الاسهم المحلية عبر شبكة الانترنت والهاتف البنكي مفضلين ذلك على وجودهم في صالات التداول التي عادة ما تشهد كثافة كبيرة هذه الايام من المستثمرين خاصة كبار السن، وتدور مناقشات وتحاليل وتوقعات بينهم مما لايساعد على التركيز ومتابعة حركة الاسعار، خاصة ان بعض هذه الاسعار تتحرك بالزيادة والنقصان في كل دورة اي كل دقيقة تقريباً. وقال عبد الرحمن عبد الله احد المستثمرين انه اضطر للاشتراك في خدمة التداول عبر الانترنت مقابل رسوم سنوية يتقاضاها البنك الذي يتعامل معه، مضيفاً انني استطعت القيام بعمليات البيع والشراء وانا في منزلي بكل يسر وسهولة. وقد اقفل مؤشر سوق الاسهم السعودية حتى ظهر يوم الخميس على 3533 نقطة بزيادة قدرها 1.4 في المائة عن اقفال الاربعاء.