ابوظبي ـ سبأ: اكدت دراسة حديثة ان الاستثمارات الخليجية في الخارج تتراوح ما بين 4.8 الى 2.1 تريليون دولار. وذكرت دراسة اجراها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ان المناخ الحالي اصبح اكثر ملاءمة والحاحا امام عودة الاستثمارات الخليجية المهاجرة من الخارج الى اوطانها الاصلية مشيرة الى ان توطين تلك الاستثمارات في المنطقة الخليجية يعد اكثر امنا وربحية، لاسيما في ظل تعرضها لمخاطر التجميد او المصادرة فى الخارج بحجة تجفيف المنابع المالية لشبكات الارهاب الدولي فضلا عن احتمال احتجازها بدعوى دفع تعويضات. وحثت الدراسة على التحرك بجدية لاغتنام الوقت الراهن معتبرة ان الامر يتطلب وجود خريطة استثمارية خليجية موحدة توضح اهم الفرص الاستثمارية ، ودعت الى الاسراع في عمليات التخصيص وتشجيع الاندماج بين المشروعات الاقتصادية العربية فضلا عن تعزيز اجراءات المعلومات والشفافية وغيرها من وسائل تعزيز ثقة المستثمرين فى المناخ العام بالمنطقة. وشددت على اهمية توظيف الاستثمارات الاجنبية في تنويع وتوسيع القاعدة الانتاجية الخليجية خاصة ان دول مجلس التعاون الخليجي لم تجتذب اكثر من 40 مليار دولار من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة وهو ما يشكل اقل من 0.6% من مجموع التدفقات الاستثمارية العالمية ويقل عما تجتذبه دولة مثل الصين في عام واحد.
واشارت الدراسة الى ان الدول الخليجية ركزت خلال السنوات الماضية على الالتزام بسياسة التحررالاقتصادي والعمل على تهيئة المناخ الملائم امام جذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية مؤكدة ان تلك السياسة تتضمن افساح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في تطوير البنية التحتية خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها بما لايضر بالابعاد الاجتماعية.
واشارت الى استحداث العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية من اجل خلق بيئة استثمارية جاذبة للاجانب مما يضاف الى عوامل الاستقرار السياسي والامني واستقرار السياسات النقدية المالية وتوافر بنية تحتية متطورة وفرص استثمارية مربحة.
واكدت الدراسة ان دول مجلس التعاون الخليجي قدمت في هذا الصدد العديد من الحوافز التشجيعية امام المستثمرين تصل الى السماح لهم بملكية المشروعات بنسبة 100 في المائة فضلا عن عدم فرض ضرائب على الدخل او على ارباح الشركات وحرية تمويل رؤوس الاموال والارباح من دون قيود وتوفير المناطق الصناعية الجديدة.