ارتفع حجم الميزانية الموحدة للبنوك التجارية اليمنية إلى 442 مليار ريال العام الماضي، مقابل 356 مليار ريال نهاية عام 2001 محققة زيادة قدرها 86 مليار ريال ونسبتها 24 في المائة.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، أن جميع البنوك العاملة في البلاد وهي، 15 بنكاً وطنيا وعربيا وأجنبيا، ساهمت في دفع نسبة مساهمتها في الميزانية المجمعة وبنسب متفاوته، لكن اللافت حسب التقرير هو أن البنوك الوطنية استأثرت بما نسبته 63 في المائة من إجمالي حجم النشاط المصرفي في البلاد، فيما ساهمت البنوك العربية والأجنبية بالنسبة المتبقية وهي 37 في المائة، وذلك وفقا للمركز المالي الموحد للبنوك نهاية ديسمبر عام 2002.
وأرجع التقرير الزيادة الواضحة في حجم الميزانية الموحدة إلى زيادة مساهمة البنوك الوطنية في هذه الموازنة، وتدشين نشاط بنك وطني جديد هو بنك اليمن والبحرين الشامل.
وأضاف التقرير أن البنوك التجارية اليمنية حققت معدلات نمو أسرع بلغت نسبتها 28 في المائة، في حين لم تتجاوز معدلات نمو البنوك العربية والأجنبية العاملة في البلاد ما نسبته 19 في المائة، لافتا إلى أن إجمالي حجم الموارد المالية التي توفرت للبنوك التجارية، خلال العام الماضي بلغت 93 مليار ريال يمني، جاء معظمها من الزيادة في حجم الودائع التي ارتفعت بمبلغ 81 مليار ريال العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة رأس المال والاحتياطات بمبلغ أربعة مليارات والخصوم المتنوعة بمبلغ 3.5 مليار ريال.
وذكر تقرير المركزي اليمني أن البنوك التجارية وجهت الموارد المتوفرة لديها في عدة اتجاهات، لكنها تركزت بصورة أساسية على زيادة أرصدتها لدى البنوك الخارجية، وزيادة استثماراتها في عقود إعادة الشراء من خلال عمليات السوق المفتوح التي يقوم بها البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى ارتفاع الودائع بالريال لدى البنوك التجارية إلى 189 مليار ريال العام الماضي، مقابل 145 مليار ريال عام 2001، بمعدل نمو قدره 30 في المائة، كما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية من 758 مليون دولار عام 2001 إلى 938 مليون دولار نهاية العام الماضي، يزيادة قدرها 180 مليون دولار.
وخلص التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس التنامي الواضح في الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية، وزيادة حجم مساهمتها في النشاط الاقتصادي للبلاد بشكل عام.