سجلت حركة البناء للاغراض السكنية في الاردن بنهاية الربع الاول من العام الحالي نموا طفيفا بلغ 1.6 في المائة بنسبة زيادة في مساحة البناء المرخصة بلغت 12 الف متر مربع في حين انخفضت حركة نشاط البناء للاغراض التجارية والصناعية بنسبة كبيرة وصلت الى 17 بالمائة وبتراجع بلغ نحو 57 الف متر مربع. وعزا اصحاب شركات عقارية ومقاولون تباطؤ النمو في نشاط البناء وبخاصة للاغراض السكنية الى الارتفاع الذي طرأ على اسعار الحديد خلال هذه الفترة وبصورة مفاجئة اذ وصل سعر الطن الى 345 دينارا من 310 دنانير العام الماضي. وتوقع المراقبون ان ترتفع اسعار الشقق في الاردن في اعقاب زيادة اسعار الاسمنت مؤخرا بمعدل ثلاثة دنانير لكل طن ليصبح سعره 60 دينارا.
وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا إن رفع سعر الاسمنت سينعكس على كلفة البناء وبالتالي على اسعار الشقق السكنية وبمعدل 250 الى 500 دينار للشقة الواحدة .
وقال عامر الشريف من شركة «خلف واشتي للاسكان»: إن التراجع في نشاط البناء في مجالاته الصناعية والتجارية هو نتيجة لانعكاس الظروف الاقتصادية ومحدودية هامش الربح الناتج عن الاستثمار في هذا القطاع مما يدفعنا الى الاستثمار في المشروعات السكنية.
ويؤكد مقاولون ان الطلب على القطاع الاسكاني لا يزال مهددا نتيجة ارتفاع اسعار مواد ومستلزمات البناء من جهة ومحدودية دخل المواطن الامر الذي لا يستطيع معه تحمل اعباء القروض السكنية . وقال نائب نقيب المقاولين ضرار الصرايره ان الزيادة التي طرات على سعر الاسمنت منذ بداية العام رفعت كلفة سعر المتر المكعب من الخرسانة بمعدل يتراوح بين 2 الى 2.5 دينار الامر الذي اسهم في زيادة اسعار المواد الانشائية المعتمدة على الاسمنت مثل الطوب والبلاط والمواسير الاسمنتية وغيرها من المواد التي تدخل في تنفيذ المشروعات مما سينعكس بالتالي على كلفتها على المواطنين .
وبحسب ارقام رسمية صدرت عن نقابة المهندسين الاردنيين فان مساحة البناء المرخصة لاغراض السكن ارتفعت خلال فترة الربع الاول من العام الحالي لتبلغ 1.23 مليون متر مربع مقارنة مع 1.21 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 1.6 في المائة حظيت العاصمة على ما نسبته حوالي 64 في المائة من هذه المساحة.
كما اظهرت البيانات ذاتها ان حركة نشاط البناء للاغراض التجارية والصناعية والاخرى غير السكنية بلغت خلال فترة الربع الاول من العام الحالي 284 الف متر مربع مقارنة مع 341 الف متر مربع للفترة ذاتها لتسجل تراجعا بمقدار 57 الف متر مربع وبنسبة انخفاض 17 في المائة حظيت محافظة العاصمة على نحو 192 الف متر مربع وبنسبة 68 بالمائة من اجمالي المساحة.