أكدت دراسة أعدها مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة توافر العديد من الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية للعمل في مشروعات المقاولات التي تطرحها المملكة خاصة بعد التسهيلات التي وفرتها الحكومة السعودية، والمزايا التي باتت متاحة أمام الاستثمارات العربية والأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها قطاع المقاولات.
مشيرة إلى أن هذه المزايا الجديدة الواردة في نظام الاستثمار السعودي الجديد تمكن الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات الانشائية والكهربائية، والميكانيكية من النفاذ بسهولة إلى سوق المقاولات في السعودية بشرط الالتزام بالضوابط والقواعد السعودية في هذا الصدد. وأضافت أن قطاع المقاولات كأحد أبرز القطاعات الفاعلة اقتصادياً في البلدين قد شهد بعض أشكال التعاون منذ سنوات طويلة تتمثل في عمل بعض شركات المقاولات في البلد الآخر وكذلك استيراد وتصدير مواد وآليات البناء، وأن هناك مجالاً أوسع للتعاون في السنوات المقبلة خاصة مع مناخ الانفتاح الاقتصادي والذي يشهده البلدان والخطط الطموحة لإقامة العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية العملاقة.
وذكرت الدراسة أن قطاع البناء والتشييد في السعودية يعد من أكبر القطاعات الانتاجية مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي حيث يساهم بنحو 16% من اجمالي الناتج المحلي في خطة التنمية السابعة 2000 ـ 2004 ويحقق معدلات نمو سنوية تتجاوز حسبما ورد في الخطة حوالي 6.1% بالاضافة الى أنه الداعم الرئيسي للكثير من القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى حيث أنه يمثل سوقاً رئيسياً للكثير من المنتجات الصناعية كالإسمنت ومواد البناء والكابلات وأيضاً خدمات النقل البري والبحري والتعدين.
وتوقعت الدراسة أن يفتح نظام استثمار رأس المال الأجنبي السعودي الجديد آفاقاً واسعة وفرصاً عديدة للمستثمرين في قطاع العقارات والبناء والتشييد خاصة أنه يمنح المستثمر الأجنبي فرصة تملك العقارات من الأراضي والمباني المقام عليها المشروع ويتيح له جميع الحوافز والامتيازات التي تعطي للمستثمر الوطني ومنها فرص الاقتراض من صناديق الاقراض العامة. ورصدت الدراسة العديد من الفرص المتاحة أمام الشركات العقارية المصرية والمستثمرين في مجال العقارات في السوق السعودي لتنفيذ المنشآت الصناعية والمدنية وعناصر البنية الأساسية اللازمة للاستثمارات التي ينتظر ضخها في قطاعات سعودية كثيرة في مقدمتها صناعة الغاز والبترول حيث يتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات الى نحو 100 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.. كما أن هناك خططاً سعودية طموحة أخرى في مجال الاستثمارات الصناعية أبرزها عزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» توسعة مصانعها وزيادة انتاجها الى 48 مليون طن عام 2010 الأمر الذي يستلزم أعمالا انشائية كثيرة ومشاريع في قطاع الكهرباء والاسكان. وتابعت ان التوقعات تبني نظام البناء والتشغيل والاعادة في تنفيذ العديد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سيمنح المستثمرين المصريين فرصاً عديدة لتنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال، علاوة على أن مشروعات المملكة الكبيرة في قطاعات تحلية مياه البحر والطرق وأيضاً قطاع الاسكان والصحة والتعليم سيشجع الشركات المصرية على التقدم للحصول على هذه المشروعات.