قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السعودي علي بن ابراهيم النملة ان «توجهات المملكة متابعة كافة الاتفاقيات الدولية ونحن نفخر ان نكون في هذه المنظمة العريقة لان لدينا من الكفاءة مما يؤثر على أعمالها». وبين وزير العمل في لقاء مع «الشرق الأوسط» على هامش اعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف ان بلاده تنشط في كثير من القضايا المهمة ومنها وضع البرامج وتحديث التشريعات السائدة للتماشي مع أنظمة العمل الدولية في احترام خصوصية المملكة في تطبيق الشريعة الاسلامية.
واضاف النملة: «اننا من الدول النادرة التي صادقت حتى الآن على خمس اتفاقيات دولية من اصل ثماني» موضحا ان اوروبا وأميركا لم توقعا سوى على اتفاقية واحدة من اصل ثماني وهذا عمل إيجابي.
وحول تقارير المدير العام، علق الوزير بقوله ان تقريره هذا العام حول مكافحة الفقر «تم الاستفادة منه في بلادنا ووضعنا استراتيجية متكاملة لمعالجة الفقر وايجاد فرص العمل وتوظيف الموطنين بما يسمى بالأعمال الصغيرة ورجال الأعمال الصغار وقد أولينا الأسر الفقيرة اهتمامنا بانشاء صندوق للمعونات والتنمية كما أنشأنا لجان عمل لتطوير الأنظمة واستيعاب العاطلين عن العمل». اما في ما يتعلق بتشغيل اليد العاملة الوافدة والاعتماد على اليد العاملة المحلية قال الدكتور علي بن ابراهيم النملة ان «هذا الموضوع مسألة سيادية ويحق للسعودية بموجب قوانين منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية تشغيل 75 في المائة من الخبرات الوطنية، ونحن نقود حملة لتوطين العمال في المملكة وحصولهم على دخل لائق والقيام بأعمال التدريبات والتأهيل اللازمة للكوادر وتدريب المواطن السعودي وأنشأنا صندوقا خاصا لتنمية الموارد البشرية يتحمل جزءاً من من نفقات التدريب وهناك صندوق آخر صندوق معالجة الفقر وهو الصندوق الخيري للأعمال الأنسانية ـ سوف يوفر فرص العمل للجميع ويتيح فرص الحصول على قروض ميسرة دون فائدة ولدينا مشروعات وطنية كبيرة للحد من عمالة الوافدين».