سيدني ـ رويترز: أعلنت الحكومة الجديدة في نورو، الجمهورية الصغيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادي، امس عن انهاء عملياتها المصرفية الخارجية.
ونورو هي البلد الوحيد في العالم الذي يواجه عقوبات مالية شاملة بسبب غسل الاموال.
وقال رئيس وزراء نورو ويلي ستار في بيان «الغي قطاع نورو المصرفي الخارجي».
ولا تمتلك نورو موارد طبيعية توفر لها دخلا باستثناء استخراج الفوسفات والذي ينضب احتياطيه سريعا. وكانت تعتمد على المعاملات المصرفية الخارجية لدعم عائداتها.
لكن محققين ماليين يقولون ان البعض ومنهم المافيا الروسية يستغل معاملات نورو المصرفية الاجنبية لغسل الاموال وهو ما اثار مخاوف مصرفيين دوليين والحكومة الاميركية التي ترى غسل الاموال هدفا رئيسيا في حربها ضد الارهاب.