انفق قطاع الكهرباء المصري 250 مليون دولار (1500 مليون جنيه) على شبكات النقل والتوزيع بالشبكة الموحدة حتى يونيو (حزيران) الحالي وذلك لمواجهة ارتفاع معدلات الحرارة المتوقعة خلال الصيف الحالي ولضمان عدم حدوث الانقطاعات التي تكررت خلال الصيف الماضي وطالت أجهزة حكومية ومرافق هامة منها مترو القاهرة ودور الصحف والمستشفيات الكبرى، وقد نالت شبكة القاهرة الكبرى وحدها 625 مليون جنيه خلال أقل من عام واحد انفقت على الخطوط والكابلات والمكثفات والموزعات حيث تزايد الاستهلاك خلال الصيف الماضي بحوالي 724 ميجاوات خلال يوليو (تموز) 2002 وبمعدل زيادة في الحمل الاقصى بلغ 20.5 % عن نظيره في العام السابق عليه.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري لـ«الشرق الأوسط» ان الوزارة وضعت خطة عاجلة لمواجهة زيادة الاحمال في فصل الصيف على مرحلتين وبدأت الشركات تنفيذ المرحلة الأولى منها في اغسطس (آب) 2002 وتنتهي في 30 يونيو الحالي، أما المرحلة الثانية من الخطة العاجلة ستبدأ في أول يوليو 2003 حتى 30 يونيو 2004.
وقال الوزير ان ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية شمل اضافة 3163 ميجافولت أمبير على الجهدين الفائق والعالي و7343 كيلومتراً خطوط وكابلات على الجهود المختلفة وتركيب مكثفات بسعة 962 ميجافار لتحسين وضبط الجهد وتركيب 66 موزعا جديدا و2543 محول جهد متوسطا ومنخفضا.
ويكثف الوزير اسبوعيا من اتصالاته واجتماعاته برؤساء شركات التوزيع حيث اجتمع بكل شركة على حدة خلال الشهرين الماضيين للاضطلاع على أداء كل شركة ومدى ما وصلوا إليه في تحصيل المديونيات المتأخرة لدى جهات الدولة المختلفة، وقدر قطاع الكهرباء ما يحتاجه لاقامة محطات توليد خلال الخطة الخمسية 2007/2002 الى 20 مليار جنيه (الدولار = 6 جنيهات مصرية) أقل قليلا من نصفها بالعملة الأجنبية والباقي بالعملة الوطنية.