تقدمت مصر بطلب جديد عاجل الى المنتدى العالمي الثالث لمكافحة الفساد وحماية النزاهة لرفع مصر من قائمة الدول المشتبه وجود غسل أموال بها، وأكد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل تقديم مصر هذا الطلب.
وقال المستشار حامد حسنين مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع ورئيس الوفد المصري في المنتدى الذي عقد مؤخرا في العاصمة الكورية «سيول» انه قام بتسليم حافظة لكل دولة من الدول المشاركة تضم قانون مكافحة غسل الأموال واللائحة التنفيذية له والتحقيقات التي تتم في أول قضية غسل أموال في مصر.
كما ضمت الحافظة النماذج التي تم توزيعها على شركات الصرافة المصرية وشركات التأمين التي يتم العمل بها لمكافحة هذه الظاهرة وشهادة مجموعة العمل الدولية المسؤولة عن متابعة جهود الدول في مكافحة ظاهرة غسل الأموال.
ويأتي طلب مصر برفع اسمها من قائمة الدول المشتبه في وجود غسل أموال بها بعد صدور التعديلات الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال والتي تضمنت اضافة جرائم جديدة الى قائمة الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وهي جرائم النصب وخيانة الأمانة وجرائم التدليس والغش. كما قامت مصر بانشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وكفل لها القانون الاستقلالية، ومنح الوحدة الجديدة حق اصدار لوائحها المختلفة من دون التقيد باللوائح والأنظمة الحكومية.
وأكدت مصر حرصها الكامل على سرعة ملاحقة التطورات السريعة في مجال مكافحة هذه الجريمة وهذه الظاهرة لارتباطها بالإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية، مشيرة الى اهتمام العالم كله بأن يكون لكل دولة من الدول تشريع لمكافحة غسل الأموال.