تراجعت وزارة التجارة والصناعة السعودية عن قرار كان قد اتخذ في وقت سابق يقضي بتصفية فروع شركة تيليريت البريطانية في السعودية وشطب اسمها من السجل التجاري، وذلك بعد تأكد الوزارة من سلامة الموقف المالي للشركة. وجاء التطور الاخير بعد ان تأكدت الوزارة من سلامة الموقف المالي للشركة، وحصولها على ترخيص للاستثمار في السعودية من الهيئة العامة للاستثمار، يخولها مزاولة النشاط في السعودية.
وأوضح عبد الله العراك المدير التنفيذي للشركة بان وزارة التجارة قبل انضمامها للصناعة حذرت من التعامل مع شركة تيليريت البريطانية او شطب سجلها التجاري واغلاق فرعها في الرياض، بحجة ان الشركة حققت أرباحا ضئيلة عام 2001، وخسرت عقودا كبيرة ومنيت بخسائر عام 2000، ووصلت قيمة الشركة الى الحد الادنى بما في ذلك حساباتها المدنية، وتم استهلاك معظم الاصول الثابتة بالكامل واصبحت المعدات قديمة وانعدمت قيمتها في السوق، مما ادى الى إعلان الشركة الاميركية الام المالكة لشركة تيليريت ليمتد البريطانية افلاسها، وكان على الشركة البريطانية ان تبيع امتيازاتها في السعودية والخليج، وأشار العراك إلى أن كافة الاسباب التي تقدمت بها وزارة التجارة استندت الى تقارير غير دقيقة. وأوضح العراك انه بعد انضمام وزارة التجارة الى الصناعة استدعته الوزارة وطلبت منه اثباتات تؤكد سلامة موقف الشركة ومركزها المالي، وهو ما تم بالفعل، حيث صدرت التعليمات بضرورة إصدار سجل تجاري للشركة، وهو ما يعد اعترافا من الوزارة بالخطأ الذي اقترفته خلال الفترة الماضية عندما شرعت في تصفية الشركة.