وافقت الجمعية العامة العادية للشركة العربية للاستثمار على توزيع أرباح الدول المساهمة في الشركة ويبلغ مقدارها 20 مليون دولار أميركي بنسبة 5 في المائة من رأس مال الشركة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الجمعية ظهر يوم السبت 21 يونيو (حزيران) الحالي في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض برئاسة الدكتور محمد سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثلين عن الدول الأعضاء. وقد استعرضت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2002 في مجالي المشاريع والعمل المصرفي. واستمعت إلى تقرير مراجع الحسابات وصادقت على الحسابات الختامية للشركة خلال العام نفسه. وقد أوضحت النتائج المالية للشركة في نهاية العام الماضي تحقيق الشركة لربح إجمالي بلغ 37 مليون دولار، كما أظهرت ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بحوالي 2 في المائة ليصل إلى حوالي 505 ملايين دولار، وارتفاع أصول الشركة بحوالي 8 في المائة لتصل إلى 2082 مليون دولار، وقد حققت الشركة في هذا المجال نسب نمو جيدة في أصولها المصرفية التي ارتفعت بحوالي 9 في المائة لتصل إلى حوالي 1937 مليون دولار. كما ارتفعت معدلات السيولة لدى الشركة بارتفاع الودائع المقبولة بحوالي 10 في المائة لتصل إلى حوالي 1554 مليون دولار. وأظهرت الحسابات كذلك احتفاظ الشركة بقاعدة رأسمالية قوية إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 39 في المائة وحققت الشركة معدل عائد جيداً على حقوق المساهمين خلال العام بلغ حوالي 8 في المائة فيما بلغ معدل العائد على الموجودات حوالي 2 في المائة. وكان مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الإدارة، حيث ناقش التقارير الخاصة بأوضاع المشاريع التي تساهم فيها الشركة وعددها 39 مشروعاً وهي موزعة على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات في 14 دولة عربية، واستعرض المجلس النتائج المالية لنشاط الشركة بعد نهاية شهر مايو (ايار) الماضي والتي أظهرت تحقيق الشركة لربح إجمالي بلغ حوالي 19 مليون دولار، وارتفاع الأصول الإجمالية بحوالي 6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما تجاوز العائد على حقوق المساهمين للفترة نسبة 8 في المائة. وقد ناقش المجلس في اجتماعه التقرير الخاص بنشاط فرع الشركة في مملكة البحرين الذي يعمل كوحدة مصرفية هدفها استثمار الفوائض المالية لدى الشركة واستقطاب الودائع من المؤسسات المالية في المنطقة وإعادة توظيفها لخدمة الاقتصاد العربي ولتعزيز قدرة الشركة على المساهمة في المشاريع. تجدر الإشارة إلى أن الشركة العربية للاستثمار قد تأسست عام 1974 وهي مملوكة لحكومات 17 دولة عربية ويبلغ رأسمالها المدفوع 400 مليون دولار أميركي، وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لمركزها الرئيسي، ولها مكاتب إقليمية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية بالإضافة إلى فرعها في مملكة البحرين الذي يعمل كذراع مصرفي لها.