شيانج ماي (تايلاند) ـ رويترز: اسفر حوار التعاون الآسيوي عن اول نتيجة ملموسة له أمس عندما تعهد 11 عضوا في صندوق السندات الاسيوي الجديد الذي يبلغ حجمه مليار دولار مأخوذة من الاحتياطيات الهائلة لبنوكهم المركزية بحث الخطى نحو اقامة سوق اقليمية للسندات. وتقول الدول المؤسسة للمبادرة التايلاندية انها ستقوم بدور العامل المحفز لاجتذاب بعض الاصول الاسيوية المستثمرة خارج المنطقة. ويقول اقتصاديون ان المبادرة لن تجذب سوى قسم ضئيل من الاحتياطيات الاجنبية لاسيا التي تبلغ 1.3 تريليون دولار. وقال رئيس الوزراء التايلاندي تاكسين شيناواترا في ختام الاجتماع ان صندوق السندات الآسيوي «أداة قوية ستتيح استخدام رأس المال الفائض في بلد اسيوي لخلق ثروة في بلد آخر».
وفي حين ان الصندوق قد يكون صغيرا بالنظر الى ان آسيا يتركز بها نحو ثلثي الاحتياطيات الاجنبية العالمية فان موافقة 11 عضوا من بين 18 دولة عضوا في حوار التعاون الاسيوي قد تكون علامة على ان الحوار بدأ يحقق هدفه في التقريب بين هذه الدول. كما ان حجم الصندوق قد يتضاعف الى مثليه. فقد قالت الهند التي تملك احتياطيات قياسية من الصرف الاجنبي تبلغ نحو 75 مليار دولار انها مهتمة بالاسهام بمليار دولار في الصندوق بعد اجراء دراسة وذلك حسبما قال وزير الخارجية التايلاندي سوراكيارت ساتيراتاي في مؤتمر صحافي. كما ابدت البحرين وقطر اهتماما بالصندوق.
ويستهدف الصندوق شراء سندات دولارية سيادية وشبه سيادية تصدرها اي دولة عضو فيه ما عدا اليابان واستراليا ونيوزيلندا. كما ان هناك دراسة يجري اعدادها حاليا لتمكين الصندوق من شراء ديون بالعملات المحلية لمؤسسات آسيوية تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع. ولم يتحدد بعد موعد بدء عمل الصندوق الذي كلف بنك التسويات الدولية بالعمل مديرا له.