أفغانستان تهدف لتحقيق نمو اقتصادي سنوي يتعدى الـ12%

TT

البحر الميت (الأردن) ـ رويترز: قال وزير المالية الافغاني أشرف غاني أحمد ضاي أمس ان حكومته تهدف لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بين 12 الى 14 في المائة في السنوات الخمس المقبلة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. وقال أحمد ضاي للصحافيين على هامش اجتماع غير عادي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن «اتمنى ان نحقق نموا يتعدى العشرة في المائة هذا العام. في العام الماضي حققنا 10 في المائة وعانينا من استمرار الجفاف. وهذا العام نتوقع ان يظهر القطاع الزراعي تحسنا ملحوظا علما بأن السوق العقاري يرتفع بشدة في المدن الرئيسية».

وأضاف أحمد ضاي ان الحكومة وضعت ايضا هدفا بتحصيل 200 مليون دولار من الضرائب وذلك اساسا من عائدات الجمارك. وقال أحمد ضاي ان الحكومة تمضي قدما حتى الان نحو تحقيق هذا الهدف اذ جمعت حتى الاسبوع الماضي 42 مليون دولار. واضاف «أنا واثق اننا سنحقق الهدف بل ونتجاوزه». وبلغ اجمالي حصيلة الضرائب العام الماضي 80 مليون دولار.

وقال أحمد ضاي ان الحكومة تهدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية فقد أعلنت بالفعل عن مناقصات للاتصالات السلكية واللاسلكية. وسيبدأ تشغيل الخطوط التي منحت في وقت قريب.

وهناك مشروعان لبناء فنادق قيد التنفيذ ومن المتوقع أن تبدأ عمليات لبعض البنوك الاجنبية في أفغانستان في غضون أسابيع. وتعمل الحكومة الان على اصدار تشريع مصرفي لتمكين بنوك عالمية من انشاء فروع لها في أفغانستان. وبالاضافة الى ذلك فهي تعكف على وضع قانون لاقامة بنك مركزي. كما تسعى الحكومة لاجتذاب استثمارات في النفط والغاز الطبيعي. وقال أحمد ضاي «لدينا غاز طبيعي بكميات كبيرة ونفط يتدفق من آبار الا انه ليس لدينا مصافي تكرير». وتهدف الحكومة أيضا لجذب استثمارات لتعدين احتياطيات النحاس التي قال الوزير انها تصل الى ثاني أو ثالث احتياطيات من النحاس على مستوى العالم بالاضافة الى الحديد و110 معادن اخرى.

وتهتم افغانستان أيضا بجذب استثمارات لتوسيع الانتاج الزراعي وخاصة المحاصيل المهمة مثل الكمون والزعفران. وتهدف الحكومة أيضا لمنح عقود على أساس (البناء والتشغيل ونقل الملكية) لبناء مطارات وطرق سريعة ومصانع. وبالاضافة الى ذلك يقدر أحمد ضاي ان افغانستان تحتاج الى 667 مليون دولار لمشاريع المياه في السنوات الثلاث القادمة. وقال «معظم هذا المبلغ يجب أن يأتي عن طريق الاقتراض». وذكر أحمد ضاي مصادر للاقراض مثل البنك الدولي والبنك الاسيوي للتنمية وغيرهما.