تشهد مدينة الرياض فى الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر (تشرين الاول) القادم فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي نحو تنمية اقتصادية مستدامة الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتنفذه شركة معارض الرياض المحدودة، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. وأوضح رئيس الغرفة عبد الرحمن الجريسى انه انطلاقا من اهتمام غرفة الرياض بالقضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجى رأت ضرورة عقد منتدى الرياض الاقتصادي بهدف ايجاد اطار وطني لتشخيص قضايا الاقتصاد الاستراتيجية والوقوف على التحديات التي تجابهه والبحث عن وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات وبما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة. وافاد ان المنتدى يسعى الى ابراز الدور الريادى للقطاع الخاص واستعداده للمشاركة فى تحمل اعباء النهضة الاقتصادية اعتمادا على مقدرته في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي كما يسعى لتوسيع قاعدة المشاركة في ابداء الرأي وصنع القرار بشكل منهجي ينظم تحديد الاهداف ومتطلبات تحقيقها. وأشار الجريسي الى انه نظراً لايمان الغرفة بالدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به المرأة السعودية ومساهمتها في مناقشة وتحديد القضايا الاستراتيجية للاقتصاد السعودي، فقد قامت بتشكيل لجنة من المختصات والتي بادرت بعقد ورشة عمل نسائية خلال شهر مارس (آذار) الماضي حضرها اكثر من 70 من سيدات الاعمال والمختصات، حيث ناقشت الورشة النسائية المحاور والقضايا والاصلاحات الهيكلية التي تم التوصل اليها خلال الورشتين السابقتين وتقدمت المشاركات بمرئياتهن في كل محور وقضية و تشارك النساء في اعداد اوراق العمل التي عهدت الى الجهات الاستشارية المتخصصة. ويهدف منتدى الرياض الاقتصادي الى مساندة ومؤازرة المجهودات والمساعي الحكومية لاعادة هيكلة الاقتصاد السعودي لحل المعوقات التى تعترض التنمية الاقتصادية المستدامة وصولاً لمعدلات النمو التي تحقق الرفاهية للمواطنين. وقد تم تحضير ودراسة القضايا التي سيناقشها المنتدى على مدى العامين الماضيين عبر اعداد اوراق عمل من قبل فريق من الاستشاريين المختصين من مختلف المناطق في السعودية حددت هذه الدراسات اربعة محاور للمنتدى وهي قطاع الاعمال والبنية التحتية والنظم والسياسات والاجراءات الحكومية والموارد البشرية. ويشتمل محور قطاع الاعمال على مناقشة موضوعين رئيسيين، حيث يبحث واقع البيئة الاستثمارية والمعوقات التي تقف في وجه الاستثمار ويستعرض تجارب الدول الاخرى لتحديد القطاعات ذات الميزة النسبية والاستراتيجية لتمكينها من مواصلة المنافسة بالدعم والتشجيع وكذلك يتناول تقييم الوضع الراهن للمنشات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تحد من نموها وتطورها وبحث وسائل دعم وتشجيع هذه المنشات. ويناقش محور البنية التحتية تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية وسبل تطويرها ومقارنتها مع الدول الاخرى وماهية الدور الذي تقوم به في تحقيق النمو الاقتصادى كما يغطي هذا المحور الادوار الرئيسية للكهرباء والغاز والنقل والمدن الصناعية كمدخلات في البنية التحتية وكيفية تأثيرها على تقوية سوق العمل ونمو القطاعات الاخرى. ويستعرض محور النظم والسياسات والاجراءات الحكومية المعوقات المتعلقة بالبنية النظامية والقضائية التي يواجهها قطاع المال والاعمال وتحديد النواقص التي تتطلبها التنمية الاقتصادية وكيفية مساهمة القطاع الخاص في تحديث وتطوير الانظمة للوصول الى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في رسم اهداف وسياسات خطط التنمية كما يناقش هذا المحور سياسات التخصيص وتطوير مؤسسات التمويل الحكومى وممارسة المرأة للانشطة الاقتصادية. أما بالنسبة لمحور الموارد البشرية فيناقش قضية التعليم والتدريب والتاهيل بالتركيز على مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وبحث القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم والتدريب والتاهيل وماهية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص في هذا المجال واولوياته ويستعرض ايضاً وضع سوق العمل وآلية توفير الفرص الوظيفية للباحثين عنها من المؤهلين منهم، بما في ذلك النساء. ويستمد هذا الحدث اهميته من اربعة عناصر رئيسية وهي المشاركة الكبيرة من مختلف مناطق وقطاعات المملكة واهدافه والياته ومستوى الرعاية الرسمية والمشاركة الحكومية والمحاور واوراق العمل التى نتجت عن الجهود والدراسات والتى شارك في مداولاتها على مدى عامين رواد القطاعات الحيوية.