أعرب فخر الدين راشان القائم بأعمال وزارة التجارة العراقية المؤقت عن تفاؤله بامكانية بناء اقتصاد عراقي حر. ودافع عن المسعى الذي تتبناه الادارة المدنية المؤقتة لتحقيق الانتقال من اقتصاد القطاع العام الى الاقتصاد الخاص.
واكد راشان في حوار مع «الشرق الأوسط» ان تحقيق انتقال سليم الى الاقتصاد الخاص، يقتضي اجراء دراسة متأنية لضمان عدم حدوث انعكاسات سلبية على المواطن العراقي. وأضاف «يهمنا أولا رفع مستوى معيشة المواطن العراقي، وأن أي خطوة تتخذ في هذا الاتجاه يجب أن تحسب بدقة حتى لا تؤثر سلبيا على مداخيل الفرد العراقي، وعلى أن لا تؤثر سلبيا على مستوى العمالة في البلد».
واكد راشان ان التوجه الاقتصادي الآن يعتمد على فتح السوق العراقية وفتح ابواب الاستثمار في العراق، وقال «يجب أن تكون عمليات الاستثمار مدروسة بما لا يؤثر بأي شكل سلبي على الوضع الاقتصادي في العراق»، مشيرا الى انه «من الممكن تحقيق هذه السياسية بشكل تدريجي». وفيما يتعلق بالجانب القانوني الذي ينظم الاستثمارات، قال راشان «من الممكن التعامل مع الاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن وفق الإطار القانوني الموجود في العراق، وهو قانون الاستثمار العربي، ومن الممكن أن ينطبق هذا القانون على الاستثمار الأجنبي إذا شاءت دول أو شركات أجنبية الاستثمار في العراق».
وفيما يتعلق بالدور الاستشاري للادارة العراقية في وزارة التجارة، وحدود الصلاحيات التي تتمتع بها هذه الادارة في عقد صفقات مع شركات أجنبية للاستثمار في العراق، اكد راشان «ان الادارة المدنية المؤقتة لم تمنعنا من الاتصال بشركات الدول الأخرى. واستطيع القول ان كافة سفراء الدول الأوروبية وغيرها والموجودين في العراق يجرون اتصالات معنا، إما للحصول على عقود لشركاتهما أو لبحث إمكانية عمل تلك الشركات داخل العراق».
وكان راشان مدير شؤون العلاقات الخارجية في وزارة التجارة في ظل النظام السابق، وقد انتبهت سلطة الاحتلال إلى خبراته الفنية والاقتصادية عندما التقى أول مرة مع الجنرال جي غارنر الحاكم المدني الأميركي السابق في العراق. ومع مجيء بول بريمر أصبح واحدا من أعضاء الهيئة الاستشارية الفنية العراقية من أجل إعادة تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية. وقد جاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي وجه نداء جديدا لتقديم المساعدات لتلبية حاجات الشعب العراقي ضمن وفد ضم 12 خبيرا من مختلف قطاعات الدولة العراقية. وقال بصدد نتائج اللقاءات التي اجرها الوفد العراقي «لقد شعرنا في الاجتماعات التي عقدت أن هناك دولا، وهي بحدود 50 دولة إضافة إلى الوكالات والمنظمات الدولية الأخرى، جادة في تقديم الدعم المناسب للعراق في هذه المرحلة. ونحن أكدنا من خلال الاجتماعات التي جرت مع الدول المانحة على ضرورة الأخذ بالاعتبار أن العراق هو من الدول النامية ويعتبر غنيا نسبيا مقارنة مع الدول الأخرى لأنه يملك مصادر ثروات طبيعية وبشرية تمكنه من تمويل وتطوير نفسه لتنمية اقتصاده من خلال موارده الذاتية. ولكن بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العراق ومن أجل أن يستطيع الوقوف على قدميه فهو يحتاج إلى دعم ومساعدة خارجية على المديات القصيرة والمتوسطة. ويجب التركيز في المرحلة الراهنة على القطاعات التي تأثرت سلبا من جراء الحرب وكذلك بسبب عمليات النهب الذي تعرضت إليه في هذه الفترة».