لوكسمبورغ ـ رويترز: اتفق وزراء زراعة الاتحاد الاوروبي امس على اجراء اصلاحات جذرية للسياسة الزراعية التي تلتهم حوالي نصف الميزانية السنوية للمجموعة وتلقى انتقادات واسعة النطاق بتهمة الاخلال بالتجارة العالمية.
ويعتبر اصلاح السياسة الزراعية الاوروبية عنصرا اساسيا لاحياء محادثات التجارة العالمية المقرر ان تستأنف في المكسيك في سبتمبر (ايلول) المقبل.
ويعد الاتفاق أيضا من اكثر التعديلات شمولا في تاريخ السياسة الزراعية المشتركة (كاب) التي تعود الى 45 عاما مضت وسيحدد وجه الزراعة الاوروبية خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية «اتفقنا على برنامج اصلاح وسيتغير وجه السياسة الزراعية المشتركة بشكل جذري».
ويلتهم الانفاق الزراعي للاتحاد الاوروبي نحو نصف الميزانية السنوية للاتحاد التي تبلغ حوالي 100 مليار يورو (115.6 مليار دولار).
واضطر المفوض الزراعي الاوروبي فرانز فيشلر لتخفيف عنصر رئيسي في خطته هو فكرة فصم العلاقة بين الدعم والانتاج التي يقال انها تسببت في تراكم فائض هائل من النبيذ والزبد في دول الاتحاد الاوروبي خلال الاعوام الماضية.
وكان فيشلر يخشى ان يدفع عجز الاتحاد الاوروبي عن خفض الدعم الزراعي الولايات المتحدة واليابان الى الامتناع عن تقديم حوافز تذكر في محادثات التجارة العالمية.
واسترضاء لفرنسا التي كانت أشد منتقدي اصلاح السياسة الزراعية كما انها أكبر المستفيدين من السياسة الحالية تخلى فيشلر عن مطلب رئيسي كان يتمسك به وهو خفض أسعار الحبوب.
وكان قد اقترح في الاصل خفض أسعار الحبوب الرئيسية مثل القمح والشعير والذرة بنسبة خمسة في المائة.
وأشادت وزيرة الزراعة البريطانية مارغريت بيكيت في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بالاتفاق ووصفته بانه خطوة شجاعة للامام تفتح الطريق أمام محادثات التجارة العالمية في سبتمبر.
لكن اتحاد المزارعين الالمان هاجم الاتفاق في برلين وقال انه انه سيكلف المزارعين في المانيا خسائر تتراوح بين 1.2 مليار وملياري يورو وانه لن ينجح في وقف فوائض الانتاج.