قال الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية في حفل افتتاح القمة المصرفية العربية ـ الدولية لعام 2003 التي ينظمها الإتحاد لمدة يومين في مونتريال ـ كندا، إن العالم العربي يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجالات العولمة والتحرر والاندماج في السوق الدولية، وان القطاع المصرفي فيه حقق نمواً بلغ 7.3% عام 2002.
واشار طربيه في بيان اصدره الاتحاد في بيروت الى ان القطاع المصرفي العربي يواصل عملية التطوير على كافة الصعد، محاولاً استيعاب وتطبيق معايير العمل المالي الدولي، والاندماج في السوق المالية والدولية، موضحاً ان القطاع المصرفي العربي بلغت موجوداته الإجمالية اكثر من 614 مليار دولار في نهاية العام 2002.
وأعلن طربيه «ان هذه القمة تشكل فرصة لقيادات المؤسسات المالية والمصرفية العربية الكندية والدولية لتبادل الافكار والتجارب بشأن سبل تأمين الاستقرار المالي وكيفية توظيفه في خدمة أغراض توفير الازدهار الاقتصادي في دول العالم». وأكد على أهمية «تعميق التفاعل والتعاون والتنسيق بين المجتمع المصرفي العربي والمجتمع المالي الدولي، وعلى ضرورة توفير السلام العادل والشامل في العالم ومنطقة الشرق الاوسط، وان رجال المصارف مدعوون الى عقد تحالفات عمل استراتيجية بحيث تساهم في رسم مستقبل الصناعة المصرفية والتأثير في اتجاهات الاقتصاد العالمي واقتصادات دولهم كون المصارف هي الذراع التمويلي للأوطان».
بدوره، رحّب دنيس كودير وزير الهجرة والمواطنة الكندي بالمشاركين من خارج كندا، مشيراً الى ان زيارتهم لكندا ستكون ممتعة على الصعيد الشخصي واجتماعهم في مونتريال سيكون مفيداً على الصعيد العملي، خاصة وان كندا حققت نمواً اقتصادياً سريعاً ومونتريال تتحول الى مركز مالي دولي بفضل جهود الحكومة الكندية على صعيد تشجيع العمل المصرفي والاستثمار الأجنبي في كندا، وفي ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم العربي.
وقال كودير ان وجود هذا الحشد المصرفي العربي هنا في مونتريال «لهو خير دليل على الرغبة الأكيدة للمجتمع المالي العربي في تعميق تعاونه مع مثيله الكندي، خاصة وان كندا والعالم العربي يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية، وهي ستتطور خلال المرحلة المقبلة في ظل سياسات تحرير الاقتصاد والعمل المصرفي في الوطن العربي، وإيضاً سياسات تشجيع العمل الاقتصادي الاجنبي في كندا».
في حفل الافتتاح ايضاً، كانت كلمة لمحافظ مونتريال جيرالد ترمبلاي الذي شكر رجال المصارف العرب على قدومهم الى كندا ورغبتهم في زيادة نطاق التنسيق والتعاون مع القطاع المالي الكندي، مشيراً الى التحولات الاقتصادية والثقافية والمالية الحاصلة في كندا منذ سنوات في اطار سياسة الانفتاح المالي الدولي لكندا عموماً ومونتريال خصوصاً على المجتمع المالي العربي.
واشار ترمبلاي الى ان كندا تحتضن جاليات عربية كبيرة، تعيش وتعمل وتنخرط في المجتمع الكندي بشكل واسع، الأمر الذي يشكل ارضية صلبة لتطوير واقع العلاقات بين كندا والعالم العربي على الاصعدة الاستثمارية والثقافية والاقتصادية والمالية.
كذلك ألقى نيكولاس لوبان رئيس هيئة الرقابة على المؤسسات المالية الكندية كلمة أشار فيها الى النمو المضطرد الحاصل في القطاع المصرفي الكندي، والاندماج المتزايد لهذا القطاع المصرفي العالمي والاقتصاد الدولي، ومواكبته الواعية والسريعة للتحولات والمعايير المالية العالمية.
وقال لوبان «إن أفاق العمل المصرفي بين المصارف الكندية والمصارف العربية كبيرة، وهي تتعزز اليوم بحضور هذا الحشد المصرفي العربي والدولي على ارض مونتريال، الأمر الذي يعكس النية الواضحة للمصارف العربية في الاندماج في الاقتصاد العالمي ومواكبة العولمة والانفتاح المالي العالمي».
وتضمن جدول أعمال القمة في يومها الاول جلسة عمل تحت عنوان «تقوية اطر الهندسة المالية الدولية لإدارة الأزمات»، ترأسها مروان حمادة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وشارك فيها فهيم معضاد نائب حاكم مصرف لبنان، وبول جينكز نائب محافظ كندا المركزي. كما ترأس عبد الله خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي جلسة عمل اخرى تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة في الصيرفة والتمويل الدولي»، وتحدث فيها ايرل انطوني واين مساعد وزير مكتب شؤون الاقتصاد والأعمال في الادارة الاميركية، ونبيل شعيا رئيس إدارة الخزينة والأسواق المالية في «بنك عودة» اللبناني وبرايان رانسن المدير التنفيذي المنتدب لبنك مونتريال.
كذلك ترأس روبرت حنا كبير المدراء في مكتب الرقابة على المؤسسات المالية الكندية جلسة عمل حول مقررات بازل الجديدة، والتي تحدث فيها الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر، الى جانب نخبة من خبراء مصرفيين من مصارف كندية ودولية ومن وكالة «موديز».
وقد شهد حفل افتتاح القمة حضوراً مكثفاً من القطاع المصرفي الكندي والعربي والدولي، حيث زاد عدد المشاركين على 500 شخصية قيادية.