بغداد ـ رويترز: قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي العراقي فالح سلمان امس ان البنوك العراقية التي عصفت بها العقوبات والحرب تتوق لانهاء 13 عاما من العزلة وتتوقع ان تقود البنوك العربية الجهود في استئناف التعاملات المالية.
وستكون عودة العلاقات المصرفية الطبيعية بين البنوك العراقية ونظرائها الدوليين دفعة لاقتصاد البلاد وستعطي القطاع الخاص اول فرصة للعمل بحرية منذ فرضت الأمم المتحدة حظرا اقتصاديا على العراق عام 1990.
وقال سلمان ان قرار مجلس الامن في مايو (ايار) برفع العقوبات افسح الطريق امام استئناف العلاقات المصرفية المتبادلة مع مختلف ارجاء العالم. وقال سلمان الذي يعمل من مكتب مؤقت في احد مبنيين للبنك المركزي لم يمتد لهما السلب والدمار، عقب الاطاحة بصدام حسين يوم التاسع من ابريل (نيسان)، انه لا توجد عوائق الآن وان من المرجح ان تبدأ العلاقات الرسمية. واعرب عن توقعه بأن تكون البنوك العربية في الصدارة.
وتوقع مصدر مصرفي في بغداد ان يقود الاردن والبحرين مسيرة استعادة العلاقات المصرفية الكاملة مع العراق. لكن المصدر المطلع على النظام الحالي بالعراق قال ايضا ان عملية انهاء آثار العقوبات قد تستغرق وقتا اطول في بعض الدول الاخرى لانها ستتضمن اطلاق مطالب بمليارات الدولارات ضد البنوك العراقية، بالاضافة الى السماح بالوصول لمليارات الدولارات من الاصول المجمدة. ويحاول صندوق النقد الدولي ونادي باريس تحديد ارقام دقيقة للدين الخارجي للعراق الذي يقدر حاليا بنحو 130 مليار دولار. وتواجه البلاد ايضا ما يصل الى 300 مليار دولار من مطالب التعويضات عن غزوها للكويت ووقعت عقودا تقدر قيمتها بحوالي 57 مليار دولار ربما يمكن الحصول عبر القضاء على احكام ملزمة بتنفيذها.
وقال سلمان ان البنك المركزي العراقي مستعد للتفاوض مع كل البنوك حول المطالب لديها ضد العراق. واضاف ان تسوية تلك المطالب يجب ألا تكون عائقا امام استئناف الاعمال.
واشرفت الأمم المتحدة بموجب الحظر على التعاملات المالية الخارجية للعراق التي تشمل البنوك الحكومية في ظل اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي كان يدر عائدات من خلال بنك بي. ان. بي باريباس الفرنسي.
وقال سلمان ان مجلس الاحتياط الاتحادي الاميركي عمل مع البنك المركزي العراقي في وقت سابق من الشهر الجاري للسماح بصدور خطابات ائتمان مصرفية لازمة لاول صادرات نفطية عراقية منذ الاطاحة بصدام.
وذكر سلمان الذي فتح هذا الشهر فقط ابواب البنك المركزي للعمل مع البنوك الاخرى ان النظام المصرفي مكبل بافتقاد الأمن وانقطاع الكهرباء والاتصالات.
وافاد انه يجري تجهيز نظام يعتمد على الاقمار الصناعية للسماح باجراء تعاملات مصرفية دولية لكن العملاء يمكنهم بالفعل زيارة عشرات من فروع البنك في مختلف انحاء العاصمة والبلاد من اجل الحصول على الخدمات الاساسية.
وقال انه ينبغي للعراقيين والشركات اعتبارا من الاسبوع المقبل التعامل بالشيكات من خلال النظام المصرفي بما يخفف الضغط على التعاملات النقدية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لانجاز الاعمال.