هونغ كونغ والصين توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

TT

هونغ كونغ ـ رويترز: وقعت الصين وهونغ كونغ امس اتفاقية مهمة للتجارة الحرة تهدف الى تعزيز اقتصاد هونغ كونغ المتعثر.

ومن المنتظر ان يؤدي اتفاق «المشاركة الاقتصادية الاوثق» الى ازالة التعريفات الجمركية التي تفرضها الصين على كثير من السلع المصنعة في هونغ كونغ وان توفر لمصدري هذا البلد مليارات الدولارات سنويا.

ويؤمل ان تعطي الاتفاقية شركات هونغ كونغ ولا سيما مؤسسات الخدمات مثل البنوك وشركات المحاسبة قدرة أكبر على دخول سوق الصين الاخذة في النمو.

وبينما يشيد البعض بالاتفاقية ويرى أنها تمهد لمزيد من المساعدات من جانب بكين ينتقدها اخرون، قائلين انها لا تقدم إلا مزايا هامشية نسبيا وقد تنذر بخطوة اخرى نحو تقليص الحكم الذاتي السياسي والاقتصادي لهونغ كونغ.

وعلى صعيد الاداء الاقتصادي في الصين، قال رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو أمس انه واثق من ان الصين ستحقق المعدل المستهدف لاجمالي الناتج المحلي عام 2003 رغم تفشي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) الذي قال انه «اضر بشدة» باقتصاد البلاد.

وقال وين في كلمة بعد التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع هونغ كونغ ان اجمالي الناتج المحلي للصين ارتفع اكثر من ثمانية في المائة خلال النصف الاول من العام.

كما قال ان الاستثمار الاجنبي المباشر زاد 54.5 في المائة في مايو (ايار)، في حين ارتفعت استثمارات الاصول الثابتة 34.5 في المائة.

وفي تعليقه على اداء الاقتصاد في هونغ كونغ، قال رئيس الوزراء ان المشكلة الرئيسية لاقتصاد هونغ كونغ هي هيكله غير الصحي كما يعكسه معدل البطالة المرتفع والعجز المالي في الاقليم.

واضاف وين اثناء حفل توقيع اتفاقية مهمة للتجارة الحرة في هونغ كونغ ان «معدل البطالة المرتفع والعجز المالي المتزايد هما على سبيل المثال عرضان للهيكل الاقتصادي غير الصحي».

وتابع ان «المشكلة الرئيسية في اقتصاد هونغ كونغ هي مشكلة هيكل ووصلت لحجمها الحالي بعد سنوات طويلة من التراكم».

وتحاول حكومة هونغ كونغ خفض عجزها المالي الذي وصل الى نحو 62 مليار دولار هونغ كونغ او 5.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي بينما تخشى من تخفيض تصنيفها الائتماني والخسائر المحتملة في اسواق المال.