اوساكا ـ رويترز: رد وزير السياسات الاقتصادية والمالية الياباني هيزو تاكيناكا امس على دعوات منتقديه المطالبين بزيادة الانفاق المالي واكد التزامه بحلول اطول اجلا للاقتصاد المريض.
وقال تاكيناكا ان برامج التحفيز المالي، مثل الاشغال العامة والانفاق وخفض الضرائب تعطي اثرا مؤقتا فقط يعود الاقتصاد بعده لحالته السابقة.
واضاف في ندوة في اوساكا بغرب اليابان «اليس هذا ما نكرره على مدى السنوات العشر الماضية».. وتابع «هذه هي المسألة التي تعالجها اصلاحات رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي».
وتولى كويزومي السلطة في ابريل (نيسان) 2001 وسط تأييد شعبي لمقترحاته الاصلاحية، ومنها الحرص المالي والتخصيص وتشديد الرقابة على الصناعة المصرفية المتعثرة.
لكن في ظل الافلاسات واستمرار تزايد البطالة وتعثر الاسهم في التعافي من ادنى مستوياتها منذ 20 عاما يطالب منتقدون، ومنهم كثيرون من الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه كويزومي، بأن يستقيل رئيس الوزراء وتاكيناكا او ان يحولا تركيزهما الى دعم النشاط الاقتصادي.
وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر شيزوكا كامي وهو من اشد منتقدي رئيس الوزراء انه يجب عدم اعادة انتخاب كويزومي زعيما للحزب في انتخابات سبتمبر (ايلول) المقبل. واضاف كامي انه مستعد لتولى المنصب اذا لم يتقدم احد اخر لشغله.
وقال لمحطة تلفزيون اساهي «يجب ان تنتهي سياسات كويزومي في الخريف. انا اناقش ذلك مع حلفائي».
واضاف ايضا انه سينفق نحو عشرة تريليونات ين (ما يعادل 83.78 مليار دولار) لدفع النشاط الاقتصادي اذا اصبح رئيسا للوزراء.
ولدى سؤاله عما سيفعله مع تاكيناكا اذا انتخب رد كامي قائلا: انه سيبقي عليه في منصبه اذا غير موقفه السياسي «وكفر عن اخطائه».
واستطرد ضاحكا «لكن هذا غير مرجح».
ورغم مثل هذا الانتقاد وتزايد الشكوك بين العامة بشأن السياسات الاقتصادية فمن المتوقع على نطاق واسع ان يحتفظ كويزومي بموقعه زعيما للحزب ورئيسا للوزراء في ظل غياب خصم اكثر شعبية.